AHDATH.INFO – و م ع
شكل موضوع مستجدات وامتيازات تحويل الإقامة الجبائية للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي صدر بشأنه، القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، محور لقاء تحسيسي نظم مؤخرا بالدار البيضاء، بمشاركة خبراء وممثلي مؤسسات مالية ومهنية.
وأبرز المشاركون في اللقاء، المنظم من قبل (المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين) ومكتب الصرف بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الموضوع بالنسبة لمغاربة العالم، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، وكذا أهميته بالنسبة لمختلف المؤسسات المالية، وللاقتصاد الوطني.
واعتبروا أن القانون رقم 63.14 يتضمن عدة إجراءات تروم تسهيل عملية التصريح بالممتلكات والموجودات لدى الوكالات البنكية في المغرب، أو مباشرة لدى مكتب الصرف، أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الالكتروني المتواجدة بموقع مكتب الصرف.
وفي سياق متصل، أكدوا أن هذا القانون يمنح امتيازات مهمة للمصرحين، منها الإعفاء الضريبي برسم الدخول والأرباح المكتسبة قبل فاتح يناير 2015، مع الاعفاء من أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل تاريخ 19 أكتوبر 2016.
وفي هذا الصدد، أبرز فكاك شناني الكاتب العام للمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، في كلمة بالمناسبة، أن الأمر يتعلق بالمهاجرين المغاربة الذين حولوا موطنهم الجبائي إلى المغرب بشكل نهائي قبل 19 أكتوبر 2015.
وحسب فكاك فإنه يتعين على هؤلاء المهاجرين التصريح بجميع الموجودات المادية والعينية لدى مكتب الصرف قبل تاريخ 19 أكتوبر 2016، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والمحاسبين والمهاجرين، بأهمية هذه العملية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
من جهته، اعتبر رشيد بوعمارة رئيس لجنة العلاقات الدولية والشراكة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، أن موضوع التصريح بالممتلكات والموجودات هو موضوع بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما المقاولات التي تتعامل بالعملة الصعبة، وتخضع لعدد من تدابير الصرف.
وقال إن مهنيي قطاع المحاسبة، الذين يحرصون على الانخراط في مسلسل التنمية الاقتصادية، مطالبون بمزيد من الأنشطة واللقاءات التحسيسية لتطوير مهاراتهم، ولتحسيس المقاولات بكل المستجدات والقوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي.