تخضع وكالات كراء السيارات في المغرب، انطلاقا من اليوم الاثنين 15 أبريل، لدفتر تحملات جديد يفرض شروطا جديدة على الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
ودعت وزارة النقل واللوجيستيك النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات.
وتهم هذه المقتضيات، خصوصا، شروطا جديدة تتعلق بالمقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين.
وكان من المرتقب أن يتم تفعيل دفتر التحملات الجديد في 20 مارس الماضي إلا أن الوزارة الوصية قررت إرجاء الأمر إلى غاية منتصف شهر أبريل جالجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات.
وهكذا وبخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يروم القطع مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى تعسر في الأداء.
كما ينص دفتر التحملات الجديد على توسع في حظيرة وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1 مع أو بدون مركبة جانبية و B.
على مستوى المسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين.
وكان وزير النقل واللوجيستيك، عقد اجتماعا مع مهنيي النقل، فبراير الماضي، تمت خلاله مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، إذ جرى التنويه بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد.