بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب تمسك فريقه برئاسة هذه اللجنة رغم اعلان الفريق الاشتراكي رغبته في اسناد رئاستها لأحد نوابهَ
وقال السنتيسي في تصريح توصلت به أحداث انفو أنه "في إطار منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن اعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي وليس التوزيع، والدستور والنظام الداخلي واضح حيث اعتبر ان اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة"
وأضاف" ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثتين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب"، مبرزا أن السؤال المطروح حاليا هو ماذا تغير اليوم" ؟
وتابع "نحن لانرى ان هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.
في هذا الاطار، يضيف السنتيسي، وتفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وتابع "وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعدون ايضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك".