أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن إيقاف الإضراب الوطني الذي كان سيخوضه العدول لمدة 20 يوما في أبريل الجاري ، بالإضافة إلى تجميد كافة الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في وقت سابق مع التمسك بمطالبهم . ويأتي هذا القرار، عقب لقاء عقدته الهيئة مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل من أجل إعطاء فرصة لعملية الحوار حول النقاط الخلافية مع الوزارة الوصية.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن اللقاء الذي عقد مع وزير العدل "كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد ".
وذكرت الهيئة أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ومطالبهم المشروعة.
كما عبرت الهيئة عن تثمينها لقرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون وكذا انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مشروع قانون مهنة العدول.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو المطلب الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.