طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من عبد اللطيف ميراوي وزير العالي والبحث العلمي والابتكار الكشف عن مدى التزام الحكومة بخصوص تطوير البحث العلمي.
وذكر النائب المنتمي للجنة مراقبة العامة الحكومة بتعهداتها أمام الرأي العام الوطني وممثلي الأمة في البرلمان، وطالبها بالكشف عن مدى التقدم في إنجاز تلك التعهدات.
وطالب حموني في سؤال كتابي الكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، ومعايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، والتوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص, وأيضا مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني.
وأشار حموني في سؤاله, أن عددٌا من الأحداث والظواهر التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الأخيرة (جائحة كوفيد 19؛ زلزال الحوز؛ الجفاف؛ التضخم ...) أبرزت الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق النهضة التنموية في كنف السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا ورقميا وصحيا وغذائيا ومائيا. مضيفا أن السياسة العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لتقدم بلادنا.
وذكر حموني أن الجحكومة التزمت بالارتقاء بالبحث العلمي كمياًّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ ....). كما التزمت بتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 درهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024. كما تعهدت بالرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي بشراكة مع الفاعلين الخواص ببلادنا في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028.