ملفات الأحداث

انخفاض قوي في وتيرة الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من 2016

أسامة خيي الجمعة 30 سبتمبر 2016
انخفاض قوي في وتيرة الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من 2016
مندوبية التخطيط

AHDATH.INFO - الدار البيضاء - خاص - أنس بن الضيف

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في آخر نشرة إحصائية لها برسم الفصل الثاني من سنة 2016 أن وتيرة الاقتصاد الوطني عرفت انخفاضا قويا، مسجلة نسبة نمو بلغت 0,5% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2015. تراجع عزته مندوبية التخطيط، إلى تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. وقد سجل المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.

نمو اقتصادي تدعمه أنشطة الخدمات

سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 10,2% في الفصل الثاني من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10,9% عوض ارتفاع نسبته 14,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 6,7%.

ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,1%. ويرجع هذا، إلى ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة : الصناعات التحويلية بنسبة 1,9% عوض 4%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,1%. كما انخفض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2% عوض انخفاض بنسبة 6,2%، و الماء والكهرباء بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 4,8%.

في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي  نموا بنسبة 1,7% عوض 0,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وجدير بالذكر أنه باستثناء الفنادق والمطاعم التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 2%، عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية انخفاضا نسبته 0,2% عوض ارتفاع بنسبة 2,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2015.

ارتفاع الطلب الداخلي 

سجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 2,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2016 عوض 1,5% في نفس الفترة من سنة 2015 مساهما في النمو ب 2,7 نقطة عوض 1,7 نقطة. في هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,2% بدل 1,8% مساهمة في النمو ب 1,3 نقطة مقابل 1,1 نقطة. ومن جهتها سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، ارتفاعا نسبته 0,8% عوض 2,3% مساهمة بذلك في النمو ب 0,2 نقطة عوض 0,5 نقطة. كما عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 3,9% مقابل 0,4% في نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو ب 1,2 نقطة بدل 0,1 نقطة.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫2 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث عرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 4٫6% خلال الفصل الثاني من سنة 2016 عوض 5٫1% سنة من قبل. بينما سجلت الواردات ارتفاعا ملموسا بنسبة 8٫7% عوض انخفاض بنسبة 1٫5%.

ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,1% مقابل 6,2% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 8,7% مقابل انخفاض بنسبة 29,9%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا نسبته 2,5% بدل 3,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2015.

وأمام ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% مقابل 1,9% السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في 28,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1%.

كما مثل إجمالي الاستثمار 33,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32% في نفس الفترة من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 2,9% إلى 4,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.