شملت رأفة ورحمة امير المؤمنين الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة عددا من المدانين في قضايا التطرف الارهاب ممن استفادوا من برنامج المصالحة الذي وصل لحد الآن الى إلى 340 نزيلا.
وأصدر أمير المؤمنين عفوه السامي على مجموعة من أولئك الأشخاص، الى جانب محكوميبن منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم في المجموع 2097 شخصا. العفو الملكي السامي لم يشمل فقط سجناء الحق العام’ بل أيضا مدانين في قضايا الارهاب والتطرف ممن أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.
وحسب بلاغ الديوان الملكي فان عدد أولئك هو 18 شخصا، وذلك على النحو التالي: - العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 10 نزلاء - العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة: 01 نزيل واحد - التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 7 نزلاء.
وكان عدد من المدانين من قضيايا الارهاب والتطرف قد استفادوا طيلة السنين الأخيرة من العفو الملكي , وتم السنة المنصرمة احداث "مركز مصالحة"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب, ودلك بناءا على اتفاقية بين كل من أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الواحد جمال الإدريسي المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ويأتي احداث المركز, تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف رسملة التجارب والممارسات الفضلى المحصل عليها ضمن برنامج مصالحة لإعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذي أبان عن دور كبير وفعال في مكافحة التطرف في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، وكذا ضمانا لاستمرارية هذا البرنامج ومأسسته وتطوير أدائه.
وتروم تلك الاتفاقية إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف الموقعة وباقي الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، وتكثيف الجهود والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب. وحددت للمركز، مهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف وفقا للشروط المحددة في الاتفاقية. كما سيشرف المركز على البرنامج التأهيلي “مصالحة” في صيغته الحالية وضمان استمراريته ودعم ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج عنهم.