قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في خطوة تصعيدية جديدة خوض إضراب وطني، لمدة سبعة أيام ابتداء من يوم الاثنين 8 إلى غاية 14 أبريل الجاري، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
كما توعدت الهيئة الوطنية للعدول بخوض إضراب لمدة أسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 إلى 28 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وهددت الهيئة بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، ردا على عدم استجابة الحكومة لمطالب العدول وعدم مبادرتها إلى فتح قنوات الحوار، مع هيئات العدول.
بالإضافة إلى الإضرابات أكدت الهيئة أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، كما استنكرت تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف في غياب إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
ويطالب عدول المغرب، الذين سبق لهم أن خاضوا إضرابا وطنيا، بصلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، الأمر الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الرافضين لمنح هذه الصلاحية التي تدخل ضمن مهاممهم، إلى العدول.
كما طالبت الهيأة الوطنية للعدول بالإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة، وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين، واحترام إرادتهم، دون تمييز بينهم وبين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية.