أكدت مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة حنان بلياقو، أمس الإثنين بالدار البيضاء، أن حجم الشركة يؤثر على مدى مشاركة المرأة في مناصب المسؤولية، حيث يتم إيلاء أهمية أكبر لهذا الإدماج في الشركات الصغرى مقارنة بالشركات الكبري. حيث تشير المعطيات إلى أن الشركات الصغرى، التي يقل رقم معاملاتها عن ثلاثة ملايين درهم، لديها معدل تكافؤ يبلغ 30 في المائة في مناصب الإدارة العليا، في حين يبلغ هذا المعدل 13 في المائة في الشركات الكبرى
وشاركت بلياقو خلال الندوة التي تمحورت حول "الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في مجال الصناعة" والتي نظمت في إطار فعاليات حدث "النساء العاملات في المجال الصناعي بالمغرب/ Les IndustriELLES du Maroc" المنظم بمبادرة من مجلة صناعة المغرب، مجموعة من البيانات والأفكار حول تطور إدماج المرأة في الصناعة، مسلطة الضوء على كل من التقدم المحرز والتحديات التي ما تزال قائمة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأظهرت المعطيات التي شاركتها المسؤولة تطورا إيجابيا على مستوى التنوع بين الجنسين في قطاع الصناعة، مع معدل تنوع انتقل من 40 في المائة سنة 2022 إلى 44 في المائة سنة 2023. وأضافت أن هذا التقدم ملحوظ بشكل خاص في القطاعات الرئيسية مثل النسيج والملابس، وصناعة السيارات، وقطاع الأغذية الزراعية، حيث تصل معدلات التكافؤ إلى 60 في المائة، و 43 المائة، و 42 المائة، على التوالي.
وأكدت على أهمية المعطيات الإحصائية في تحديد التوجهات في ما يخص المساواة بين الجنسين، مبرزة أن هذه البيانات تتيح قياس الجوانب الرئيسية، وخاصة معدل قابلية التوظيف، والوصول إلى المناصب الإدارية وكتلة الرواتب، وبالتالي فهي توفر أداة توجيهية أساسية لتقييم التكافؤ بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بالتحديات، سلطت بلياقو الضوء على بعض التفاوتات التي ما تزال قائمة في القطاعات المعتمدة على نوع الجنس بشكل أكثر، مثل البناء والصناعات المعدنية، حيث لا يزال تمثيل الإناث أقل من 10 في المائة.
وأشارت إلى أن هذه الفوارق غالبا ما ترتبط بالقوالب النمطية والمتطلبات التي ينظر إليها على أنها حكر على الذكور، والتي يمكن أن تؤثر على الخيارات المهنية للشابات.
و تم على هامش هذه المناقشات تكريم المشاركات وعدد من نساء قطاع الصناعة بتذكارات اعترافا وتقديرا لإنجازاتهن ودورهن في الاقتصاد المغربي.