جددت النقابة الوطنية للشباب والرياضة للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الثابت في مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار تمزيق القطاع عبر توحيد قطاع الشباب والرياضة، مؤكدة أن الصيغة الحالية للحكومة أثبت محدوديتها وعدم جدواها، ودعوة الحكومة إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لإعادة القطاع لوضعه الطبيعي باعتباره قطاعا حيويا لا تقل أهميته عن باقي القطاعات الاستراتيجية بالبلاد.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة الذي عقد مؤخرا اجتماعا مع وزير الشباب والثقافة والتواصل أكد أن لم يعد مسموحا في الوقت الحالي أن يتم تنظيم أنشطة وتظاهرات كبيرة ودورات تكوينية ولقاءات تواصلية، دون اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة خصوصا في الشق المتعلق بالموارد البشرية، مؤكدا أنه لا يعقل دعوة أطر القطاع للالتحاق بالدورات التكوينية أو تأطير أنشطة وتظاهرات دون توصلهم بقرارات تعيينهم بتلك المهام وتمكينهم من التعويضات الجاري بها العمل في هذا الاتجاه.
قطاع الشباب والرياضة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد اجتماعه مع وزير الشباب والثقافة والتواصل بإقرار حوار قطاعي مؤسس على مبدأ الشراكة بين الوزارة والنقابات ذات التمثيلية بأبعاد أفقية وعمودية بمواعيد قارة، والعمل على توثيق الاجتماعات والاتفاقيات بمحاضر رسمية وملزمة التنفيذ لمخرجاتها، والتي كانت مرتكزاتها وقوف النقابة على تطورات الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة القطاع، نتيجة التراجع المستمر في أعداد الموظفين وقلة عدد المناصب المالية وتراجع وسائل العمل ونقص الموارد المالية المخصصة للتسيير، مما يهدد مرافق القطاع بالشلل والعجز عن القيام بالمهام المنوطة.
وأفاد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة توصلت " أحداث أنفو " بنسخته طالب مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الشباب والرياضة بضرورة تطوير عرض الخدمات المقدمة وفق سلم أولويات قائم على ثلاثية الصحة والتعليم والسكن، وإعمال مبدأ العدالة المجالية بما يتيح للمنخرطين بالمصالح الخارجية مزيدا من الاستفادة من خدمات المؤسسة، داعيا لإعادة فتح المنسقيات الجهوية للمؤسسة لتقريب خدماتها من المنخرطين وتمكين التنسيقيات من وسائل العمل الضرورية والبحث عن الفرص الواعدة بكل جهة لتنويع باقة الخدمات.