مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية بداية شهر أبريل المقبل, بدأ التنافس بين بعض قيادات الاحزاب السياسية للظفر بمنصب فيمكتب مجلس النواب, في وقت تبحث فيه فرق برلمانية عن أسماء جديدة على رأس فريقها.
فوفقا للفصل 62 من الدستور الذي ينص على أنه " يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة", فانه لم يحسم بعد في تجديد الثقة في الطالبي العالمي رئيسا لمجلس النواب, وهو ما قد تبث فيه الاغلبية الحكومية باعتباره أحد أهم المناصب في هرم الدولة ويعادل حقيبتين وزاريتين, وهو ما سيؤخد بعين الاعتبار أثناء التفاوض من جديد أثناء التعديل الحكومي المرتقب.
من جهة أخرى, كشفت مصادر برلمانية أن هناك مشاورات بين الاحزاب السياسية سواء الأغلبية أو المعارضة بشأن الترشيحات لعضوية مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها", مضيفا أن "الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مقترحات الفرق البرلمانية بعد الانتهاء من ترتيب بيتها الداخلي ".
ذات المصدر أكد أن " الصراع تجدد من بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية
على مهمة أمين المجلس الذي اقرت المحكمة الدستورية أحقيتها للمعارضة, رغم التقارب بين الحزبين في الأشهر الأخيرة والتنسيق بين أجهزتهما الحزبية".
في نفس السياق, ينتظر أن تعرف رئاسة الكثير من الفرق تغييرات, ومنها فريق الاصالة والمعاصرة الذي يستعد لتعويض أحمد التويزي بالأمين الجهوي للحزب بجهة مكناس فاس محمد احجيرة, خاصة أن التويزي يتم التحقيق معه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في قضية بلدية آيت أورير.ويتابع التويزي الرئيس السابق لجماعة ايت اورير اقليم الحوز، وكذا موظف ومقاول، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة ، و هو الملف الذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما يعد حزب الاستقلال لتعويض نور الدين مضيان المستقيل بعمر احجيرة عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، بعدة إعلان نورالدين مضيان تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خاصة انه يواجه متابعة قضائية، إثر تقديم البرلمانية السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري، شكوى ضده تتهمه فيها بالتشهير بحياتها الخاصة ومحاولة الابتزاز، و يأتي ذلك على خلفية تسريب رسالة صوتية منسوبة لنور الدين مضيان، يوجه فيها كلاما جارح بحق المنصوري رفيعة، ويمس بسمعتها السياسية وبحياتها الخاصة"، وبرر تجميد عضويته وفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الميزان في مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 ب " الحرصً على عدم تعريض مسؤولياته السياسية على رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، للاستخدامات السياسية المضادة، وبشكل يجعل منها مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه." كما ورد في البيان
وسجل المصدر ذاته "عودة توفيق كميل لرئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بدلا من محمد غيات", فيما سيبقى بقية الرؤساء في مهامهم مثل عبد الرحيم شهيد على رأس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ورشيد الرحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية".