بتاريخ 29 مارس الماضي استمر الاستماع إلى الشهود بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقسم جرائم الاموال، في قضية بابور الصغير وبنك أفريقيا، والتي يتهم فيها ثلاثة مستخدمين سابقين في البنك، فضلا عن أحد المدراء العامين.
وخلال جلسة الاستماع للشاهدة فاطمة زهرة وردان، أثارت المحكمة مسألة سندات الصندوق حقيقية كانت أو مزيفة، و من قام باستلامها، وبتخزينها ثم بتحرير عقود رهنها، وعن اختلاف تواريخها، وتنفيذها من قبل لجنة الائتمان، وعدم دفع تلك سندات الصندوق المجهولة الاسم عند حلول تواريخ استحقاقها، و دور لجنة المخاطر.
وبعد أخده الكلمة، حاول الطرف المدني تحويل النقاشات إلى التركيز على اتهامات محددة ضد ر. ف. بخصوص الشيكات التي كانت موجهة أصلا لصالح شركة عميل البنك بابور الصغير، والتي تم دفعها في حساب شركة تابعة لر. ف ودور هدا الأخير في دلك.
وصرحت فاطمة زهرة وردان، التي حلت محل ر. ف. في تسيير حسابات بابور الصغير أن ر. ف. هو من أحضر سندات الصندوق المجهولة الاسم الصادرة عن التجاري ووفا بننك، وأنه هو من حول الشيكات المذكورة الى حساب شركته بعد أن أوهم الجميع بأن هده الأخيرة هي إحدى شركات بابور الصغير، وأن هده العملية هي التي كانت سببا في طرده من العمل.
ثم تابع الطرف المدني طرح أسئلته على الشاهدة، وقدم وثيقة إلى المحكمة، تظهر أن ر. ف. استمر في إدارة حسابات بابور الصغير إلى حدود سنة 2017، أي حتى بعد مغادرته لمركز الأعمال.
وتشير الوثيقة المقدمة إلى الشاهدة إلى الاجتماع الدي انعقد مع شركة فيفو للطاقة، وهي شركة موردة لشركة بابور صغير، والدي شارك فيه ر. ف. "للتفاوض مع هده الشركة على طريقة أخرى للدفع عن طريق الخصم المباشر بدلا من إيداع الشيكات" و التي أكدت من خلالها أن ر. ف. كان يسير حسابات بابور الصغير على مستوى علاقته مع الزبون، مؤكدة انها هي من كانت تتوفر على القن السري لتسيير الحسابات.
وأوضح الطرف المدني أن ر. ف. استمر في إدارة حساب بابور الصغير بعد أن ترك منصبه كقائم بالأعمال مستدلا بشهادة بديلته فاطمة زهرة وردان وبشهادة المدير السابق لمركز الأعمال، عبد الحكيم درعاوي، و التي تقر باستمرار إدارته لحسابات شركة بابور الصغير، على الأقل من الجانب العلائقي.
وأضافت فاطمة الزهراء وردان بعد دلك أن ر. ف. أرسل في تلك السنة رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مختلف هيئات البنك، مشيرا إلى أنه استشار العميل بابور الصغير، وأن هدا الاخير وافق على "تقديم الضمانات للبنك".
وعن سؤال رئيس الجلسة عما إذا لم يكن من المفترض أن تدير الشاهدة هذا الحساب وتقوم على تسييره بمفردها، نظرا لأن لديها القن السري، وخاصة أنها هي من كانت تتلقى القيم مثل الشيكات وسندات الصندوق والودائع الخاصة بشركات بابور الصغير.
فصرحت أنه "عندما يكون العميل مهما، يتم ذلك، وأن حسابات بابور الصغير من أهم الحسابات التي كانت لدينا بمركز الأعمال".
"بالإضافة أن ر.ف. كانت لديه خبرة أكثر مني، وهذا ما أعطاني المزيد من الوقت لرعاية العملاء الآخرين".
ثم سألها الطرف المدني عما إذا كان العملاء الآخرون لمركز الأعمال تعامل بنفس الطريقة.
فأجابت بالنفي "لا، لقد كانت شركة بابور الصغير تحظى بأهمية أكبر باعتباره أهم زبون في مركز الاعمال زينيث".
ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ إدريس لحلو، محامي بابور الصغير، الدي غير مسار الاسئلة ليعود إلى مسألة سندات الصندوق، وأكد انه حسب اقوال الشاهدة فإن ر. ف. هو من كان يحضر سندات الصندوق، وأنها هي التي كانت تتسلمها منه، وأنها هي التي كانت تسلمها بدورها إلى المدير الإداري حسن قواسي، والدي كان يقوم بخزنها في خزنة البنك، متسائلا "هل كانت تعطي وثيقة في مقابل تسليم تلك السندات للصندوق سواءا لرف أو لحسن قواسي؟
فأجابت نافية أنه لا توجد أية وثيقة تفيد تسليم تلك السندات.
ليسألها رئيس الجلسة بدوره " أي نوع من الاستلام أو الإقرار بالاستلام كنت تعطيه إياه مقابل استلام سندات الصندوق؟"
لتجيب الشاهدة أنه لم يتم التعامل بشهادات التسليم بخصوص سندات الصندوق التي أحضرها ر. ف.
وعن سؤال رئيس الجلسة "ما هو الدليل على أن سندات الصندوق قد تم إيداعها بالفعل؟"
فردت الشاهدة "إن سندات الصندوق تأمن القرض" دون الإجابة على سؤال المحكمة.
ثم عن سؤال من الاستاد لحلو، بشأن التعهد برهن سندات الصندوق، كيف يمكن التوقيع على عقد رهن سندات الصندوق من البنك المصدر لصالح بنك أفريقيا في تاريخ قبل تاريخ توقيع عقد القرض نفسه من طرف بنك أفريقيا؟
حيث ينبغي أن يكون العكس، كيف يصير دلك قبل ان يعطي بنك إفريقيا موافقته على سندات الصندوق؟ وكيف تضمن صحة سندات الصندوق؟، ومن يقوم بتدوين وثيقة عقد رهن سندات الصندوق؟
فأمام تهاطل الأسئلة، أشار رئيس المحكمة للأستاذ لحلو إلى أن الشاهدة تمثل أمام المحكمة كشاهدة وليس كمتهمة.
وردا على ذلك، أوضحت الشاهدة أن الوكالة هي التي تقوم بتدوين وثيقة عقد رهن سندات الصندوق ثم يتم التصديق عليها بعمالة سيدي معروف.
ثم سألها الاستاد لحلو «لماذا لا يتم التصديق عليها بعمالة أقرب؟"
غير ان الشاهدة لم تجب على هدا السؤال.
وعن سؤال "من أعد الوثيقة بعد التصديق على توقيع العميل؟".
"إنه ر.ف."، تقول الشاهدة.
ثم جاء دور حسناء جماعي، التي كانت تعمل أمينة بشباك صندوق في مركز زينيث للأعمال إبان الحادث، وصرحت بعد أدائها اليمين القانوني أنها في ذلك الوقت، "لم يمر شهران أو ثلاثة أشهر منذ أن بدأت مهامي كأمينة بشباك الصندوق".
وادعت أنها دفعت شيكين في حسابات شركة لم تكن مخصصة لهما، لأنها غير قابلة للتظهير، بناء على طلب من ر. ف.
"وقد علمت في وقت لاحق أن الشركة التي دفعت الشيكات لصالحها هي شركة لر. ف." مضيفة أن أحد هذه الشيكات بمبلغ 600,000 درهم والآخر بمبلغ 730,000 درهم. "وقد أخبرني ر ف أن الشركة التي حولت اليها مبالغ الشيكين تابعة لمجموعة بابور صغير.
كما أكدت للمحكمة ان ر ف هو من جلب الشيكات، وأنها هي من أدخلتها في النظام الحاسوبي للبنك، وانها لم يسبق لها أن رأت بابور الصغير".
وأضافت: "اننا نعطي إقرارا بالاستلام، ولكن ر. ف. هو من كان يملأ وثيقة الإيداع نيابة عن الشركة.
ثم بعد وصوله إلى مكتبه، اتصل بي ليخبرني أن أدفع الشيك بمبلغ 730 ألف درهم في حساب أعطاني رقمه.
ورد ر. ف. على أقوال الشاهدة مؤكدا للمحكمة "لقد اعترفت الشاهدة أمام المحكمة الابتدائية بأن هذه الشيكات دفعت في حساب لم يكن هو المقصود. ودلك بارتكابها خطأ عبر النظام الحاسوبي، و أن ما تقوله ليس الا تحريف للحقيقة".
وقد تم تأجيل الجلسة إلى 5 أبريل القادم، والتي استدعي إليها باقي الشهود، بالإضافة إلى حسناء الجامعي، التي لم تنته المحكمة من استجوابها.