عبر المرصد المغربي للتربية الدامجة، عن قلقه إزاء النهج التدبيري لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، للبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا أنه استنفذ كل أساليب الحوار والتواصل عبر سلسلة مراسلات وبيانات حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، الذي تشرف عليه الوزارة، ما تسبب في تدهور أوضاع الأطر المشرفة على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وبعد سنتين ونصف، اتسمت بتوترات وقلق الجمعيات حول ضعف تدبير البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومنها برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يهم 23 ألف طفلا و 7 ألاف مهني مختص، عبر المرصد عن رفضه اقتطاع الوزارة من ميزانية الدعم الحكومي المخصص للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وعدم صرفها في برامج أو خدمات أخرى، وأوضح بلاغ للمرصد توصل به موقع "أحداث أنفو"، أن الاقتطاع الذي مس 500 مليون درهم المخصصة للجمعيات المعنية بمجال الإعاقة، تسبب في عجز العديد من الجمعيات على تغطية أجور 12 شهرا بالنسبة للمهنيين والمختصين، وهو ما يتنافى مع مدونة الشغل ويجعل الجمعيات في علاقة شغلية غير نظامية مع العاملين، إلى جانب ظهورنزاعات شغلية معروضة أمام المحاكم، والتي تم الحكم في بعضها بالأداء ضد العديد من الجمعيات العاجزة اليوم على تسديد الأشهر الناقصة.
ودعا المرصد إلى الرفع من قيمة التعريفة المرجعية المخصصة لتشجيع برنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لا تشجع على تعميمه، إلى جانب المطالبة بتخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، إلى جانب اقتراح إدراج مكون الإعاقة في احتساب المؤشر الاجتماعي للسجل الاجتماعي الموحد، لمساعدة الأسرة على الاستفادة من دعم التمدرس.