صدر مؤخرا عن مطبعة الأمنية بالرباط الطبعة الثانية " مزيدة ومنقحة " من كتاب الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية - دراسة تأصيلية وعملية معززة بأكثر من 1000 حكم وقرار قضائي- للدكتور عزالدين الماحي محام عام بمحكمة النقض وملحق برئاسة النيابة العامة، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء ومدير مجلة محاكمة.
وتأتي هذه الطبعة الجديدة للكتاب، بعد نفاذ الطبعة الأولى من السوق والتي صدرت سنة 2021، وكذا إلحاح بعض الباحثين والمهتمين والممارسين على إعادة طبع الكتاب، فضلا عن ضرورة تحيينه لمواكبة المستجدات التي عرفتها الساحة التشريعية والقضائية والفقهية، وتدارك بعض الأخطاء الناتجة عن السهو أو سوء الفهم.
وقد جاء الكتاب حافلا بعدة أحكام وقرارات قضائية حديثة صادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقض، ذات ارتباط وثيق ومباشر بالموضوع، تعكس في واقع الأمر الطابع التطبيقي والعملي المجسد لدور القضاء في إنشاء القاعدة القانونية في المادة المدنية ( لاسيما في مجال الالتزامات والعقود، ومجال الأسرة، ومجال التحفيظ العقاري والحقوق العينية ) حيث تغلب القضايا والنوازل المعروضة عليه بغزارتها وتنوعها، وبالتالي المساهمة في سد ثغرات النصوص القانونية، أو إجلاء غموضها أو تحديد نطاقها أو توسعها، فضلا عن "استفزاز" المشرع ودفعه لتعديل بعض المقتضيات القانونية التي أضحت بالية وغير فعالة، أو تبني خيارات قانونية أخرى.
كما يبرز الكتاب، أن الاجتهاد القضائي المنشئ للقاعدة القانونية يكون مخرجا إيجابيا من ورطة سلبية خطيرة تهدد حسن العدالة وهي إما البت بدون سند قانوني حقيقي في حالة الثغرات والغموض والتناقض بتطبيق حرفي للنص على علاته ولو كان لا يفي لا للنص القائم المطبق ولا لغيره، وإما رفض الحكم لعجزه عن تسنيد منطوقه بمقتضيات قانونية صائبة، ويقع بالتالي في محضور جنحة إنكار العدالة.
ومما يجعل هذا المرجع العلمي من الأعمال التي تسد فراغا في الخزانة القانونية ببلادنا، أنه قام بالإحاطة بجوانب كثيرة سواء في مجال القواعد الموضوعية أو في نطاق القواعد الإجرائية أو المسطرية التي تندرج في إطار المادة المدنية.
الجدير بالذكر، أن الكتاب الحالي يقع في 816 صفحة، وقد حظي بورقة تقديمية من إعداد فضيلة الدكتور محمد عبد النباوي (الطبعة الأولى) وفضيلة الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي (الطبعة الثانية).