أقر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، بكونه جد متفائل حول توصل الحكومة والنقابات والباطرونا في جولة حوار دورة أبريل المنطلقة الى نتائج في صالح الشغيلة المغربية وتحسين القدرة الشرائية وإلى توقيع اتفاقيات جوهرية على مستوى الإصلاحات المهيكلة لعدد من الملفات‘‘.
وأكد السكوري أثناء استضافته في لقاء مفتوح من قبل مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء بسلا في سياق برنامجها -السياسة بصيغة أخرى-، أكد الوزير " أن دورة أبريل بدأت للتو وستتطرق لمختلف النقط الاجتماعية والشغلية الأساسية المثارة كالزيادة العامة في الأجر ،التخفيض الضريبي، إصلاح صناديق التقاعد الذي تمتلك الحكومة بشأنه حلولا ستطرحها للنقاش ،إعادة النظر في مدونة الشغل التي عمرت عشرين سنة ، ومباشرة قانون النقابات وقانون الإضراب الذي عقدنا حوله عشرين اجتماعا مع الفرقاء لحد الآن‘‘.
السكوري استعرض "المقاربة الجديدة للحكومة للحوار الاجتماعي باعتماد آليات التفاوض عوض المساومة ، من خلال مأسسة الحوار في دورتين، ومباشرة ملفات اجتماعية حارقة تمتلث في تسوية مطالب مهمة لأسرة التعليم والصحة ،التي تراكمت لسنين عدة. وكمثال فقط فقد تم بعد مسلسل حوار شاق وصعب الزيادة في الأجر لحوالي 300 ألف موظف بقطاع التعليم ، دون الحديث عن رفع أجور الأساتذة الجامعيين وموظفي الصحة ودون إغفال رفع السميك والسماك وتنويع سياسة التشغيل‘‘.
وشدد نفس المصدر ، أن اعتماد هذه المقاربة من لدن الحكومة ينطلق من الرؤية الاستراتيجية الملكية لترسيخ الدولة الاجتماعية كمفهوم يتأسس على الديمقراطية أولا ، والارادة السياسية .
وفي هذا الصدد عملت الحكومة على تنزيل مقومات مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال استجابة ما أسماه "البنية التقليدية لمجتمع النظام ordre" لمطالب وأسئلة مواطني "مجتمع المساواة والعدالة" الذي أفرزته دينامية الربيع العربي.
وبناء عليه فقد خصصت الحكومة ميزانية مهمة لتنزيل تمفصلات الدولة الاجتماعية من خلال ورش الحماية الاجتماعية 10 مليار درهم سنويا ، الدعم المباشر 25 مليار درهم هذه السنة ،الحوار الاجتماعي 27 مليار درهم، دعم السكن ب10 مليار درهم ، اضافة لصندوق المقاصة والطاقة وغيرها من الأوراش المهيكلة.