AHDATH.INFO
تواصلت الجمعة الماضية، جلسات قضية بابور الصغير مع بنك افريقيا أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة جديدة، تم فيخا مواصلة الاستماع الى عبد الحكيم الدرعاوي المدير السابق لمركز زينيث للأعمال لمدة ثلاث ساعات أخرى.
فبعد ان تأكد رئيس الجلسة من حضور جميع الشهود، سمح للشاهدين إبراهيم بنجلون التويمي، ومحمد بورقادي سعداني بالمغادرة لحضور اجتماع مجلس إدارة بنك أفريقيا الذي ينعقد في نفس اليوم. كما أشعرهما بالحضور للجلسة القادمة. تم نودي على الشاهد عبد الحكيم الدرعاوي لمواصلة الاستماع اليه، بعد ان طلب من باقي الشهود مغادرة القاعة.
وأعطيت الكلمة للأستاذ الناصري الدي وجه سؤاله مرتكزا للشاهد حول تفاصيل مهامه لما كان مديرا لمركز زينيث للأعمال، وعن دوره في إدارته ومتابعة الاعمال به.
خاصة حول كيفية استقبال المركز لسندات الصندوق المجهولة الاسم، وعدم تسجيلها بسجل الخزنة، وعدم التأكد من صحتها، وكيفية تقديمها للجنة الضمانات، وكيف حصلت تلك سندات الصندوق المجهولة الاسم على موافقة لجنة المخاطر قبل تقديمها لجنة القروض، وصرف ما يوازيها من ملايين الدراهم في حساب بابور الصغير، و عن سبب عدم تقديم تلك السندات للبنك وقت حلول اجال استخلاصها، لينتهي المطاف باكتشاف البنك ان تلك السندات مزورة، رغم مرورها بجميع المساطر المنظمة لمعاملات بنك افريقيا.
غير ان الشاهد أجاب مؤكدا ما صرح به في الجلسة السابقة، من ان ر. ف. هو من كان يسلم سندات الصندوق للمدير الإداري حسن قواسي.
كما شرح الشاهد الكيفية التي كان يتم بها استلام سندات الصندوق والتحقق منها وتخزينها بخزنة الفرع البنكي زنيت. مشيرا "لقد كنا نتبع جميع الإجراءات، كما هو الحال في كافة المراكز الفرعية لبنك افريقيا. وعندما أصبح مبلغ سندات الصندوق ضخما، طلب منا التأكد من صلاحيتها ".
عدم تطابق تواريخ استلام سندات الصندوق وشهادة المطابقة
ثم أتى دور الاستاد إدريس لحلو، المحامي الثاني لبابور الصغير
ليلاحظ عدم وجود تطابق في تواريخ بعض الوثائق المهمة، مما جعله يستغرب من عدم وجود اية مراقبة من طرف موظفي مركز زينيث للأعمال وعلى رأسهم الشاهد بصفته مديرا للمركز.
وعن سؤال أجاب الشاهد أن ر. ف هو من كان يأتي بسندات الصندوق المجهولة الاسم وعقود الرهن المصاحبة لها.
وعن سؤال "هل يمكن تقديم شهادة مطابقة صلاحية سندات الصندوق المجهولة الاسم وعقود رهنها قبل توقيع عقود الرهن داتها؟".
أجاب الشاهد "إننا كنا نتبع جميع إجراءات البنك، دون تفسير جدي ومقنع"
ثم واصل الاستاد إدريس لحلو مصرا على ان شهادة المطابقة الصادرة عن البنك المصدر التجاري وفا بنك، والتي صودق على إثرها على صحة سندات الصندوق المجهولة الاسم وعلى صحة عقود الرهن التابعة لها فإن تاريخ إصدار شهادة المطابقة هده يعود إلى 9 ديسمبر 2016، في حين أن التوقيع على عقود الرهن لم يتم الا في 14 ديسمبر 2016، أي بعد مرور خمسة أيام كاملة من إصدار شهادة المطابقة، فكيف يمكن ذلك؟"
فأجاب الشاهد محاولا تفسير هده المسألة "أن شهادة المطابقة تلك والصادرة عن التجاري وفا بنك ليست ربما الا إجراء مستقبلي،
وأن تاريخ استلام بنك افريقيا لهذه الشهادة هو المهم، وان مديرية الضمانات والكفالات هي التي يمكنها الإجابة على جميع هده التفاصيل".
وعن سؤال الاستاد إدريس لحلو الشاهد عبد الحكيم درعاوي "كيف يمكن للتجاري وفا بنك أن يشهد على شيء لم يحدث بعد؟ وكيف يمكن لبنك من حجم بنك افريقيا، أن يضع في خزنته وثيقتين بالملايين من الدراهم لا تتطابق تواريخها؟"
أجاب الشاهد "إننا لم نكن نضع بالخزنة اية وثيقة دون إرسال نسخ منها إلى المديرية المسؤولة عن الشؤون القانونية والضمانات".
وعن سؤال الوكيل العام للشاهد عما إذا كانت شهادة مطابقة سندات الصندوق المجهولة الاسم الصادرة عن التجاري وفا بنك هي إحدى الوثائق التي تبين لبنك افريقيا لاحقا أنها هي الأخرى مزورة؟.
أجاب الشاهد: "لم يتم تحديد دلك من طرف البنك المصدر التجاري وفا بنك".
ثم عن سؤال الطرف المدني، عما إذا كانت شهادة المطابقة الصادرة عن التجاري وفا بنك تتعلق فقط بسندات الصندوق، أم تتعلق أيضا بعقود الرهن؟
أكد الشاهد عبد الحكيم درعاوي ان شهادة المطابقة تخص كلاهما.
وبدلك شكر رئيس الجلسة الشاهد وطلب منه مغادرة الغرفة.
ثم جاء دور الشاهدة الثالثة فاطمة زهرة أوردان التي حلت محل ر. ف. في منصبه والتي اصبحت مسؤولة عن حسابات شركات بابور الصغير.
وعن سؤال أوضحت أنها التحقت بالبنك المغربي للتجارة الخارجية في 16 مايو 2016. في ذلك الوقت، كان ر. ف. قذ التحق بالمديرية الجهوية.
وأكدت انه " لم يتم تسليمها بشكل واضح وكامل لملف حسابات بابور الصغير. وكانت مسؤولة عن الجانب الإداري فقط، لتلك الحسابات، في الوقت الدي استمر فيه ر. ف. بإدارة العلاقات مع العميل بابور الصغير ".
وذكرت فاطمة الزهراء أوردان، "ان ر. ف. هو من افادها أنه يدير العلاقة مع بابور الصغير بناء على تعليمات من المديرية المركزية و من مفضل الحليسي والدي لم تكن تعرفه في ذلك الوقت".
واكدت بدورها أن ر. ف. هو من كان يأتي بسندات الصندوق الخاصة ببابور الصغير وهو الدي كان يسلمها لها أو لمساعدتها. وأنها كانت تسلم تلك السندات بدورها إلى حسن قواسي، المدير الإداري بالفرع البنكي زينيت.
كما أوضحت أن تتبع سندات الصندوق كانت يقتصر على تسجيل مراجعها "بالبرنامج الحاسوبي إكسل". "وان شهادة رهن سندات الصندوق الموقع من قبل العميل كانت هي الدليل عن استلام البنك لها ".
وعن سؤال رئيس الجلسة عما إذا كان مركز الأعمال هو من يقوم بالتأكد من صلاحية سندات الصندوق؟
أجابت فاطمة زهرة أوردان" بالنفي، وان الأمر يعود لمديرية الضمانات للقيام بتأكيد صلاحية جميع الضمانات ومن بينها سندات الصندوق ".
وعن هوية من اتى بشهادة مطابقة سندات الصندوق الصادرة عن التجاري وفا بنك؟،
اجابت الشاهدة أن ر. ف. هو الذي أتى بها وقدمها لمركز زينيث للأعمال.
وأضافت الشاهدة "أن سعيد بنجلون التويمي هو الذي اتصل بها ليخبرها أن هناك مشكلة في سندات الصندوق التابعة لبابور الصغير. وطلب منها ومن المدير الإداري حسن قواسي، الذهاب إلى فروع بنوك ب. م. س. ي والتجاري وفا بنك للتأكد من صحتها.
في البداية، " بعد تفحصنا، وجدنا ببنك ب. م. س. ي رقما تسلسليا لتسجيل سندات الصندوق، ولكن لم نجد الرقم الموالي".
"وقالوا لنا ببنك ب. م. س. ي إنهم سيبحثون عن دلك ويعودون إلينا. الا انه لم يتم أي اتصال بنا".
وأضافت: " بالبنك الثاني التجاري وفا بنك، كان الموظفون يعرفون موضوع سندات الصندوق بالفعل و دلك قبل أن نتطرق إلى الموضوع، حيث كانوا يعلمون أننا قدمنا للبحث في مسالة سندات الصندوق المزورة".
"ثم رجعنا لإخبار المدير العام سعيد بنجلون التويمي، الذي استدعى أيضا ر. ف. قبل أن يطلب منه، بصحبة حسن قواسي، الذهاب الى مقر البنك المغربي للتجارة الخارجية لتسليم سندات الصندوق المزورة إلى الرئيس المدير العام نفسه."
وعن سؤال من الوكيل العام لفاطمة الزهراء أوردان عما إذا كانت قد رأت بابور الصغير من قبل؟
أجابت "لقد رأيته مرة واحدة فقط. ذهبت لأرى مكان عمله ولالتقاط صورة لموقعه". كما كنت اتحدث معه عبر الهاتف بشأن الشيكات وغيرها من "المهام الإدارية اليومية".
ثم طلب رئيس الجلسة من ر. ف. الرد على أقوال الشاهدة.
فنفي ر. ف. أقولها، وشرح أنه كان في إجازة لمدة أسبوعين خلال يونيو 2016 خارج المغرب وكدلك الحال بين أغسطس وسبتمبر من نفس العام، لمدة خمسة وعشرين يوما وتساءل: "من كان يأتي بالوثائق خلال هذه المدة؟ ومن كان يسير حسابات بابور الصغير أثناء غيابه؟"
"ثم ذكر مرة أخرى أنه لم يكن في وضع يسمح له بإدارة الحسابات من وجهة تقنية، لأنه لم يكن بإمكانه القيام بذلك لعدم توفره على القن للدخول الى حسابات بابور بعد مغادرته للمركز."
"كما أكد أنه لم يسبق له أن أخبر الشاهدة أن هذا ليس من شأنها، كما نفي أن يكون قد صرح لها أنه يعتني بحساب شركة بابور الصغير، بناء على تعليمات من مفضل الحليسي".
وبعدها، تم تأخير الجلسة لإتمام الاستماع الى الشاهدة فاطمة زهرة وردان وباقي الشهود لجلسة 29 مارس القادم.