احتضنت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس 21 مارس الجاري جلسة جديدة من محاكمة المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين بينهم موظفون وأصحاب شركات ومسؤولون بدرجات مهندس.
وخلال هذع الجلسة واصلت هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال العمومية التي يترأسها المستشار "علي الطرشي" الاستماع إلى المتهمين في قضية «التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتبديد المال العام»، التي يتابع فيها حوالي 30 متهما بينهم أصحاب شركات وأطر بوزارة الصحة.
واستمعت المحكمة اليوم إلى مهندس يمتلك شركة كانت تتكفل بتوريد معدات طبية لمستشفيات بجهة الشمال، بناء على صفقات رست على شركته، حيث صرح أن الشركة التي يملك كانت «تعمل مع جميع القطاعات، وليس فقط مع وزارة الصحة».
وركزت الأسئلة التي وجهها المستشار "علي الطرشي" على تقديم هذا المورد لرشاوى للمتهم الرئيسي في الملف، وهو إطار في وزارة الصحة بالشمال، من أجل الاستفادة من الصفقات التي رست على شركته.
لكن المتهم أكد أنه «لم يسلم أية مبالغ مالية»، نافيا أن يكون قد «منح الإطار المذكور الذي يعمل في وزارة الصحة، مبلغ 20 ألف درهم كآخر مبلغ، عبارة عن رشوة بغاية معرفة الشروط المطلوبة لنيل الصفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها».
وكان المتهم الرئيسي في هذا الملف وهو مسؤول بوزارة الصحة قد صرح في اعترافات سابقة له، أن المتهم صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، «سبق له أن سلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال»، والتي تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما أجاب المتهم صاحب الشركة أنه لم يتعرف على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017».
وقال المتهم صاحب الشركة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء إن « التكوين الأكاديمي الذي تلقاه جعل شركته تفرض نفسها في سوق المعدات»، مضيفت أنه «ليس مضطرا لسلك طريق الرشاوى لكي يحصل على الصفقات».
ونفى صاحب الشركة خلال تصريحات أمام المحكمة أن تكون المراسلات التي عرضتها عليه المحكمة، عبارة عن نسخ من تسريبات لمضامين صفقات من طرف المتهم الرئيسي لفائدته، مؤكدا أن «هذه المراسلات كان المسؤول بوزارة الصحة - المعتقل بدوره على ذمة هذه القضية - يبعثها إلى كل شركة معنية في إطار الاستشارات لا غير».
وأضاف أن «شركته شاركت في عدة صفقات لوزارة الصحة، نالت منها فقط، صفقات في 2018 و 2019، وهي السنة التي نالت ثلاث صفقات، واحدة لم يتم إنجازها».
وعن سؤال رئيس الهيئة للمتهم حول ما إذا كان المسؤول بوزارة الصحة المتهم يخبره مسبقا بشروط الصفقات ويساعده على الفوز بها، بإخباره بأن الأمور ستكون إيجابية»، أجاب المتهم/ صاحب الشركة بالنفي، مشيرا إلى أن «الشروط التقنية المطلوبة في طلبات العروض تكون مفتوحة للعموم احتراما لمبدإ المنافسة»، مضيفت أن «دفتر التحملات يشمل المواصفات التقنية، ويكون في ملف على منصة الكترونية عقب إعلان العروض»، وإذا كانت هناك بعض الشروط التي تحد من حرية التنافس، فإن «أي شخص له الحق في تقديم شكاية لفتح المجال أمام المنافسين المتضررين لإرسال شكاية كتابية طبقا لمقتضيات القانون».
وصرح المتهم، أنه سبق له أن «تقدم بشكاية في هذا الإطار، وتم استدعاؤه وأعادت الجهة المكلفة بالصفقات إطلاق طلب عروض»، مشيرا إلى أنه «قبل فتح الأظرفة تتساءل اللجنة المكلفة ما إذا كانت هناك شكايات من منافس آخر على الصفقة».
وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل متابعة أطوار النظر في هذه القضية إلى غاية 4 أبريل القادم، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف.