اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس الفريق النيابي الاستقلالي السيد نور الدين مضيان والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة لكونها تشكل عنفا فى حق مستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمنتمية لنفس الحزب، معبرا عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة في مقابل ممارسات إقصائية تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية.
وأدانت الجمعية في بلاغ توصلت أحداث. أنفو بنسخة منه، وهي تستنكر بشدةالتسجيل الصوتي الذي تداولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية، معلنة للرأي العام عن موقفها مما جرى في خمس نقط أساسية.
1 تضامنها المطلق واللامشروط مع المستشارة ضحية الأفعال الاجرامية المرتكبة في حقها من خلال ما تضمنه التسجيل الصوتي المنسوب لمشرع كان الأجدر به الدفاع عن حقوقها ومن خلالها عن حقوق كل النساء المغربيات انسجاما مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حماية وتمكين النساء.
2 إدانتها الشديدة لكل ما تعرضت له السيدة المستشارة من عنف مبني على النوع ودعوتها لكل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز.
3 دعوتها النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها السيدة المستشارة وزوجها ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق
عائلتها.
4 استغرابها من صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الاعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي.
5 مطالبتها بوضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبى كل أشكال العنف ضد النساء من أجل ضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة
السياسية بكرامة.