جدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، موقف المغرب القاضي بعدم الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة فيما يتعلق بتعويم الدرهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان بنك المغرب قد أقدم في يناير 2018 على تحرير الدرهم في نطاق 2.5 في المائة صعودا وهبوطا، وذلك قبل أن يتم توسيع هذا النطاق إلى 5 في المائة صعودا وهبوطا في سنة 2020، ومنذ ذلك الحين يتعرض المغرب لضغوطات من لدن صندوق النقد الدولي من أجل التعويم الكامل بمبرر أن المملك تمتلك ما يكفي من من الاحتياطيات الأجنبية.
لكن بالنسبة للجواهري، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، فإن الظرفية تظل غير مواتية من أجل التعويم، مشددا بالقول " إنه حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك".
كما أنه يتعين تأكيد بعض التوازنات قبل القيام بهذا الانتقال، لاسيما الاستدامة الميزاناتية على المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من احتياطيات الصرف، ونظام بنكي مرن، وكذا قدرة البنك المركزي على إدارة كل من احتياطيات الصرف واستهداف التضخم، يضيف الجواهري، إلا أنه رغم اكتساب بنك المغرب لفهم عميق تقنيا منذ سنة 2018، فإن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الانتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.