قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، السبت الماضي، إيداع موظفي شرطة وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، السجن المحلي بوركايز، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
واستمع قاضي التحقيق للمتهمين في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، قبل أن يقرر إيداعهم السجن المحلي بناءً على ملتمس كتابي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس. والأمر يتعلق بدركي برتبة مساعد، ومقدم شرطة رئيس ومقدمي شرطة، بالإضافة إلى حارسي أمن، وعنصرين من القوات المساعدة.
وينتظر أن ينطلق التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. ويواجه الموقوفون اتهامات بـ "الارتشاء، والمشاركة جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني"، الكل حسب المنسوب إليه.
وفي الأسبوع الماضي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، مجموعة من المتهمين على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتهجير السري والتهريب الدولي للمخدرات.
وخلال الفترة ما بين 28 فبراير وفاتح مارس الجاري، تم توقيف 31 شخصا بمدن الناظور وكرسيف وفاس، والعروي وبني شيكر، من بينهم أفراد مبحوث عنهم ومن ذوي السوابق القضائية، بإلإضافة إلى عنصرين من الوقاية المدنية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل رأس الشوكات الثلاث وتشارانا بإقليم الناظور.