تعيش وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على وقع حراك غير مسبوق، تسبب فيه قرار الوزير يونس السكوري إعفاء 150 من كبار أطر ومسؤولي الوزارة دفعة واحدة مع تعويض بعضهم بوجوه منتمية أو محسوبة على أحزاب الأغلبية الحكومية وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة.
الحراك ضد السكوري لم يقف عند حدود الوزارة، بل تجاوزها ليصل مقر البرلمان، حيث تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لتوجيه استدعاء للسكوري للمثول أمام أعضاء إحدى اللجن البرلمانية لاستفساره ومساءلته عن حيثيات إعفائه عشرات المسؤولين بالوزارة، وتعويضهم بآخرين في عملية تعيينات تفوح منها رائحة الزبونية والمحسوبية، وعلى أساس حزبي.
حيث يشتبه في أن السكوري أعطى الأولوية لمنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة.أن المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس بالرباط، صادق على تعيين ليلى بليغة، القيادية في الأصالة والمعاصرة، في منصب مفتش عام لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان آخرهم ليلى بليغة، القيادية في البام، التي صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، على تعيينها في منصب مفتش عام لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
حملة الإعفاءات التي يشنها السكوري، منذ مدة، في صفوف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بررتها مصادر نقابية برغبته في الانتقام من بعض مسؤولي الوزارة لأسباب غامضة، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من الوزير أكدت سلامة ما أسمته عملية ضخ دماء جديدة وشابة في شرايين ااوزارة، موضحة أن الأمور يتعلق بعملية تغيير روتينية شملت عددا من المسؤولين الذين تجاوزوا المدة القانونية في مناصبهم، مؤكدة أن منهم من قضى و21 سنة في كرسي المسؤولية.