قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن سجل تقرير سنة 2023 الخاص بتتبع تنفيذ أجندة 2030، للتنمية المستدامة، كشف تراجع المغرب على مستوى الهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق، مشيرة أن نسبة العمالة النسوية غير المهيكلة ارتفعت لتصل إلى 67.6 في المائة من إجمالي العمالة النسوية، حيث تحضر النساء بشكل أكبر في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات التجارية، وهي القطاعات ذات الأجور المنخفضة.
و أوضحت بوعياش في كلمتها خلال أشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، أن معدل تشغيل النساء عموما بالمملكة يبقى ضعيفا، حيث يبلغ معدل تشغيلهن 29.7 في المائة فقط على المستوى الوطني، مشيرة أن فرص العمل الموجهة لفئة الشباب بدورها قليلة، وغير قادرة على امتصاص البطالة في صفوف هذه الفئة وغير ملائمة، رغم الجهود التي بذلتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، مؤكدة أن تحقيق فعلية العمل اللائق يتطلب إدماجه كعنصر محدد للتنمية وأحد معايير السياسة العمومية وذلك من خلال توفير الضمانات القانونية والاجتماعية التي تحمي حقوق العمال، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمكافحة كافة أشكال التمييز، المرتبط بالنوع الاجتماعي.
وأَضافت بوعياش : «سواء تعلق الأمر بالنساء أو بالشباب، فغياب ظروف عمل لائقة أو انعدام فرص العمل، يعد تحديا اقتصاديا واجتماعيا، كما تؤكد التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان على ذلك، حيث تربط أهمية إدماج هاتين الفئتين في الدينامية الاقتصادية لدورهما في دعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة»، وهو ما يفرض حسب المسؤولة إعادة ترتيب أولويات السلطات العمومية لتركيزها على تطوير الإنسان وتقليص التفاوتات، ما يتطلب تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لأوراش الإصلاح والاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة التعليم والصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.