أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، أحكامها في حق عصابة إجرامية توبع أفرادها على خلفية قضية كبيرة تتعلق بـ"الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، و الاحتجاز وطلب فدية، والنصب".
وقررت الغرفة المذكورة، مؤخذاة ثمانية متهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا. كما تمت مؤاخذة متهم تاسع من أجل "المشاركة في الاختطاف واستعمال ناقلة ذات محرك والسكر العلني البين والسياقة في حالته والسياقة بدون رخصة الثقة"، ومعاقبته بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت هيئة المحكمة متهمين آخرين من أجل المنسوب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بـ 3 سنوات حبسا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبراءة متهم واحد من المنسوب إليه وإرجاع السيارات المحجوزة ووثائقها لمالكيها ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة. وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المدانين بأداء تعويض للطرف المدني قدره 21 مليون سنتيم.
وتمكنت مصالح الأمن بفاس، بناء على معلومات وفرتها عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية بفاس، تتكون من 8 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 28 و47 سنة.
وجاءت هذه العملية النوعية، بعد توصل مصالح الأمن بشكاية من سيدة مفادها توصلها بمكالمة هاتفية من طرف أشخاص مجهولين يطالبونها بدفع مبالغ مالية من أجل الإفراج عن زوجها دون تحديد المبلغ المطلوب.
وبعد توصلها بالشكاية باشرت المصالح الأمنية بفاس أولى تحرياتها. بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية. عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بمحاولة استلام مبلغ الفدية المالية، كما مكنت إجراءات البحث من العثور على الضحية المفترض بمكان إخفائه بمنطقة قروية بضواحي مدينة تاونات.
وأشارت المعطيات الأولية للبحث وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن السبب الرئيسي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يعود بالأساس إلى تصفية حسابات مع الضحية، الذي سبق له أن قام بالنصب على أحد المشبه فيهم في قضية تتعلق باستخراج الكنوز.