يحتضن مجلس المستشارين، يوم الاثنين 19 فبراير 2024 الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية, وذلك بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين, فان هذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأتي تأكيدا للانخراط المؤسساتي المسؤول للمجلس في مسار البناء التشاركي لمعالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية. وستعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس الجهورية وخبراء وأكاديميين.
وأوضح البلاغ أن مجلس المستشارين يسعى من خلال تنظيمه لفعاليات هذا المنتدى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.
وستنكب أشغال المنتدى على طرح مجمل التساؤلات والإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، مع التركيز على دراسة العلاقة التفاعلية بين العمل اللائق والتنمية المستدامة في المغرب، في ضوء البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على علاقة التلازم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمالة الكاملة والعمل اللائق، في أفق التمكن من بناء عناصر إجابة مؤسساتية جماعية عن هذه التساؤلات، واستشراف حلول مبتكرة لمعالجة مختلف الإشكالات ذات الصلة.
وستتوزع أعمال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية على محورين رئيسيين هما "العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية"، و"العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد".
ويتطلع المجلس،حسب البلاغ, بمناسبة احتفائه باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، إلى أن تكون أشغال هذه النسخة فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في المملكة، والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من جهة، والوقوف عند الآفاق الكبرى التي تتيحها أمام منظومة الشغل، المبادرات التنموية التي تشهدها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتدابير المستجدة المتخذة لمحاربة ظاهرة تبذير الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، لاسيما منها الموارد المائية.