أحداث أنفو
استعرضت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لمياء بن سلامة أمس الخميس 28 دجنبر بالرباط، حصيلة الملفات التي اشتغلت عليها اللجنة بالدائرة الاستئنافية بالرباط، على امتداد خمس سنوات، وذلك منذ دخول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، مشيرة أن عدد الشكايات التي تم معالجتها بلغ 588 شكاية، موزعة على 130 شكاية خلال 2019، و95 خلال 2020، و145 خلال 2021، و129 في 2022، و106 شكايات خلال 2023.
وفي التفاصيل المرتبطة بطبيعة الملفات المعروضة، أوضحت المسؤولة أن الأمر يتعلق بـ 284 شكاية تتعلق بالاغتصاب، و54 محاولة الاغتصاب، و53 شكاية تهم الاحتجاز والاختطاف، و27 شكاية تتعلق بهتك العرض، و16 تتعلق بمحاولة القتل، و15 شكاية تتعلق بالضرب والجرح المفضي الى إعاقة مستدامة، و15 شكاية تهم الاتجار بالبشر، وشكاية واحدة تهم القتل و140 شكاية تتعلق بعنف من نوع اخر.
من جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عبد العزيز راجي، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة، إلا أن الأمر لا يخلو من صعوبات وإكراهات تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة، وأكد باقي الحاضرين أن العقبات تظهر جليافي الجوانب المرتبطة بالتدابير الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
ويتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.