سيواصل مشروع قانون مالية 2024 الإصلاحات الضريبية والجمركية، على مستوى الضريبية على استهلاك بعض المواد التي سبق أن انخرطت فيها الحكومة.
وعلى مستوى الجمارك والضرائب غير المباشرة سيواصل المشروع، الذي يخضع الآن لوضع اللمسات الأخيرة، إصلاح الضريبة على السجائر التي تم إطلاقها في سنة 2022 بمخطط ضريبي تصاعدي على امتداد 5 سنوات، فيما سيتم تطبيق نظام ضريبي تدريجي متعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك على مدار سنتين، اعتبارا من سنة 2024 بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على سكر مضاف.
وفي الوقت الذي تمكن المغرب من الخروج من المنطقة الرمادية، بفضل الإصلاحات المتخدة، فإن الحكومة، ستواصل برسم مشروع قانون المالية، تعزيز المنظومة التشريعية الجمركية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
في جانب آخر ولتمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على المستوى الدولي ، تتجه الحكومة إلى تطبيق ضريبة الكربون، فيما تعتزم تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المعدات المستهلكة للطاقة من أجل تعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلكين على استخدام المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الكهرباء.
وأما على مستوى الإصلاح الضريبي، سيتواصل الإصلاح الضريبي على القيمة المضافة.هذا الإصلاح، يقول التقرير، يهدف إلى
ترسيخ مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مواءمة المعدلات وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
إلى جانب ذلك، سيتم العمل على المواءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عبر استهداف معدلين بحلول سنة 2026؛ معدل عادي بنسبة 20 في المئة ومعدل مخفض بنسبة 10 في المئة، وذلك إلى جانب العمل على توسيع الإعفاء ليشمل بعض المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع، وترشيد بعض الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ترشيد الحوافز الضريبية وأنظمة الإعفاء.