رئاسة النيابة العامة تشرع في تفعيل قانون الحالة المدنية الجديد

أحداث أنفو الخميس 17 أغسطس 2023
No Image

Ahdath'.info

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي لحسن الداكي دورية إلى الوكلاء العامينللمملكة ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية حول مقتضيات القانون رقم36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومهالتطبيقي، بعد صدور هذا الأخير في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ

وأوضح الداكي أن هذا القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبطوتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومةرقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.

ونبه الداكي أن هذا القانون تضمن العديد من المستجدات تتعلق أساسا ب: إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبيرالوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاءواضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

كما أن هذا القانون تضمن مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلىالسلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، والإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة.

في هذا الاطار، أشار الداكي أنه بموجب هذا القانون ومرسومه التطبيقي ستتولى السلطة الحكومية المكلفةبالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفةبالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج، كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابةالعامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فيرسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المكلفة بالداخلية.

في السياق ذاته، أوضح الداكي أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالةالمدنية والمتمثلة في: تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع،وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيلوفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي.

من جهة أخرى، دعا الداكي مسؤولي النيابة العامة بعقد اجتماعات مع النواب واطلاعهم على فحوى هذا القانونومستجداته وتفعيل مقتضياته واشعار الرئاسة بما قد يعترض تطبيقه من صعوبات