رغم ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع تكلفة صندوق المقاصة، إلا أن ذلك لم يمكن من تقليص عجز الميزانية بالنظر إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات وفوائد الديون إلى جانب ارتفاع نفقات الاستثمار.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، أبانت هذه الوثيقة عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات بزائد 13,8 مليار درهم، بينما فاقت المداخيل زائد 10,1 مليار درهم.
وفي تفاصيل النفقات، بلغت العادية منها 172,3 مليار درهم، وهو ما يعني انخفاضا بلغ 534 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022، فيما يشمل ذلك، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة بناقص 8,5 مليار درهم، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ "السلع والخدمات" بزائد 6,1 مليار درهم والفوائد على الديون بزائد 1,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة، فيما بلغت قيمة هذه الاستثمارات 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة.
في الجهة المقابلة، سجلت المداخيل على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما بلغت هذه المداخيل ، بالمقارنة مع يوليوز 2022، ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.