Ahdath.info
نظمت اللجنة الوطنية للمقصيين من خارج السلم وتنسيقية أساتذة الزنزانة 10 والمساعدون التقنيون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية فاتح غشت الجاري ؛ مطالبين بالانصاف والتسريع بتلبية مطالبهم المشروعة.
ورفضت اللجنة الوطنية للمقصيين من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE مضامين النسخة المسربة للنظام الأساسي المرتقب، ودعت المنضوين تحت لوائها للحضور والمشاركة في الوقفة المُمركزة أمام الوزارة والمسيرة نحو البرلمان يوم الثلاثاء فاتح غشت المقبل.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها تأكدت بالملموس، بعد قراءتها الأولية لمضامين النسخة “المُسربة” من النظام الأساسي الجديد، من استمرار الوزارة في تلكئها في حل ملف كل المقصيين من خارج السلم وتعنتها في رفض الحل العادل والمنصف كما تطرحها الجامعة الوطنية للتعليم FNE بالتسوية المالية والإدارية على أساس اتفاق 26 أبريل 2011 الملزم ومراعاة حجم مظلومية ومعاناة هذه الفئة لأزيد من 20 سنة.
وأوضح المصدر ذاته أن إقرار خارج السلم بتاريخ 1/1/2024 للمقصيين المزاولين، و1/1/2023 للمقصيين المتقاعدين لا يلبي حق هذه الفئة المظلومة في الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي موظفي/ات القطاعات العمومية الأخرى.
وقال البيان إنها ترفض طريقة ومنهجية صياغة النظام الاساسي الجديد، وتستهجن “إقصاء” الشغيلة التعليمية من الحصول على المعلومة ومن المساهمة والمشاركة في بناء وبلورة مشروع النظام الاساسي، مجددة التأكيد على رفض كل مسودة للنظام الاساسي “المسربة” وكل نظام مرتقب لا يلبي حق المقصيات والمقصيين في الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي.
وأعلن البيان ذاته انخراط اللجنة في كل الاشكال والبرامج النضالية التي تسطرها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ودعمها لكل قرارات مجلسها الوطني، داعية المكتب الوطني للجامعة الوطني للتعليم FNE التشبث بحل عادل ومنصف لهذا الملف والدفاع عن حق المقصيات والمقصيين مزاولين ومتقاعدين في الترقي إلى خارج السلم باثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي الفئات والقطاعات الأخرى.
وختمت اللجنة بيانها بدعوة كافة الإطارات النقابية والتنسيقيات الوطنية والجمعيات المهنية إلى توحيد الفعل النضالي الميداني من أجل تحقيق كل مطالبها المشروعة والعادلة، والتصدي لكل المؤامرات والمخططات التراجعية التي تستهدف وحدة وكرامة الشغيلة التعليمية والإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم ومستقبل التعليم والوظيفة العموميين ببلادنا .