اعتبر مركز التجاري للأبحاث، في تقريره الأخير Research report - fixed income أن المغرب ما زال يستفيد من ثقة المانحين الأجانب.
وأوضح المركز في هذا التقرير الذي جاء بعنوان: "المغرب: اكتتاب دولي ناجح"، أن هذه الثقة تتجسد بطلب تجاوز 11 مليار دولار، على الرغم من السياق المتسم بتزايد النفور من مخاطر أسواق الدين الخاصة بالبلدان النامية بشكل عام.
وأورد التقرير في هذا الصدد، أن صندوق النقد الدولي منح المغرب خط ائتمان مرن بمبلغ قدره 5 مليارات دولار، على إثر خروج المغرب من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023.
واعتبر محللو المركز، من جهة أخرى، أن لجوء الخزينة للسوق المحلية سيتراجع على نحو كبير، مما سيمكن من تبديد الضغوط التصاعدية على منحنى أسعار الفائدة الملاحظ منذ بداية السنة، مضيفين أن اكتتاب 2,5 مليار دولار سيمكن الخزينة من أن تبقى متناغمة مع تمويل دولي مستهدف، نسبته 25 في المئة في سنة 2023، مقابل 22 في المئة فقط خلال الفترة ما بين 2021 و2022.
واعتبر المصدر ذاته، أن اللجوء لهذا الاقتراض السندي سيمكن من الحفاظ على احتياطي الصرف في مستوى مريح، بحوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، مما يطمئن الشركاء التجاريين بخصوص الالتزامات المالية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أنه "في نهاية المطاف، أظهر المغرب قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة في سياق يظل متسما بارتفاع مستوى الشكوك".