AHDATAH.INFO
أفاد مركز "التجاري للأبحاث" (AGR)، أن تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأبرز مركز الأبحاث، في مذكرته الشهرية الأخيرة (Budget focus)، أن "تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2023 أسفر عن عجز بقيمة 27,8 مليار درهم. وعموما، أظهرت معدلات الإنجاز في ضوء توقعات قانون المالية لسنة 2023 تحكما جيدا في عجز الميزانية".
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد شهرين متتاليين في المنطقة السالبة، س جل رصيد عادي إيجابي بلغ 3,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023.
ولاحظ محللو مركز التجاري للأبحاث، عند تحليل تطورات النفقات العادية للخزينة، التأثير الكبير لتشديد شروط التمويل على تحملات فائدة دين الخزينة (زائد 1,5 مليار درهم)، وتراجع تكاليف المقاصة لتصل إلى 15,9 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بما يعادل 10,5 مليار درهم، فإن حاجيات الخزينة من التمويل تبلغ 38,1 مليار درهم، بارتفاع بما يعادل 16,3 مليار درهم خلال سنة، وتمت تغطية هذه الحاجيات بما مقداره 28 مليار درهم من خلال موارد خارجية.
وفيما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في مذكرة مركز التجاري للأبحاث (Budget focus) برسم شهر يونيو:
1ـ تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2023 أسفر عن عجز بقيمة 27,8 مليار درهم. كما أظهرت معدلات الإنجاز في ضوء توقعات قانون المالية لسنة 2023 تحكما جيدا في عجز الميزانية.
2ـ بلوغ حاجيات الخزينة من التمويل 38,1 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بارتفاع بما يعادل 16,3 مليار درهم خلال سنة.
3ـ توقع بلوغ حاجيات التمويل الخام للخزينة 94 مليار درهم عند متم سنة 2023.
4ـ من المرتقب أن تتحكم الخزينة في عجزها لسنة 2023 ليبلغ 65,7 مليار درهم، أي 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
5ـ من المتوقع أن تتحكم الخزينة في نسبة مديونيتها عند حوالي 70 في المائة في سنة 2023.