Ahdath.info
دعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صحفي حول حصيلة عمل فريقه بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الحكومة إلى قيام بـ “واجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها.”.
وسجل البلاغ أن الفريقُ النيابي للحزب ، تقدم خلال هذه السنة التشريعية بما مجموعه 755 سؤالا برلمانيا، بينها 522 سؤالاً كتابيا، و217 سؤالاً شفهيا، و16 سؤالاً إلى رئيس الحكومة مندرجاً ضمن السياسة العامة.
وأشار الفريق، إلى أن الحكومة لم تجب إلا على 269 سؤالا للفريق (234 كتابيا بنسبة جوابٍ بلغت أقل من 45%، و29 جواباً شفويا، وستة أجوبة شهرية)، مذكرة الحكومة بضرورة القيام بـ “واجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين”.
وأكد البلاغ أن الفريق النيابي ساهم في جلسات الأسئلة الشفوية بأزيد من 20 تعقيبا إضافيا كشكل من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة التي تمَّت ملاحظةُ أنَّ عدداً من وزرائها يفتقدون إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم.
كما لاحظ الفريق، أن هناك تفاوت كبير بين القطاعات الوزارية من حيثُ وتيرةُ وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة، مؤكدا أن المطلوبٌ من عددٍ من الوزيرات والوزراء هو “الاجتهادُ أكثر في هذا الجانب الهام ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية...