أحداث أنفو
في إطار حديثه عن التدابير المتخذة لتحقيق العدالة المجالية أمام مجلس المستشارين، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ان الحكومة تشتغل على هذا المشروع مؤكدا أن بعض الجهات تحتاج إعادة التأهيل.
و تحدث الوزير عن جاذبية جهة “درعة–تافيلالت” التي تدعو للتفكير في تثمين المعادن التي تختزنها، إلى جانب جلب مشاريع ضمن صناعة الطيران تتيح لها أن تتحول لجهة انتاجية، مع إعطاء الأولوية لجهة الشرق أيضا تبعا لاتفاقية شراكة مع مجلسها”، تفاعلا مع مطالب مستشارين دعته إلى “إحداث مناطق صناعية في إقليميْ تاوريرت وجرسيف اللذين يفتقران إلى مناطق صناعية بالمرة، نظرا لموقعهما الاستراتيجي في خلفية ميناء الناظور غرب المتوسط، مع وجود مبادرة لتقوية القطب الصناعي لاستقبال السلع عبر ميناء الناظور الذي سيحرك جهة الشرق ويمنحها مستقبلا واعدا جدا، كما نعمل على تحسين جاذبية البنية التحتية.
وارتباطا بموضوع ضبط المنتجات المستوردة، أوضح
الوزير أن هناك نقاشا مع المستوردين لإدخال تعديلات على معلومات السلع التي تهم المستهلك أو تلك التي لا تتطابق مع المعايير، مضيفا أن المستورد يطالب باتلاف المواد التي تشكل خطرا على المستهلك أو عدم إدخالها.