AHDATH.INFO
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 13 أبريل، أن الحكومة ستعمل على إعفاء المنتجات المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تماشيا مع ما اعتبره جهودا ميدانية للقطع مع منابع التضخم وارتفاع الأسعار .
وقال أخنوش خلال انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن الأخير سيدرس مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وتابع أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري، وذلك بعد الوقوف على ارتفاع أسعار المواد الفلاحية بسبب توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
وقال أخنوش أن الحكومة تعمل على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، وفي ما يبدو أنه رد على الدعوات المتتالية لحماية المستهلك من المضاربين ،قال أخنوش أن هناك تعبئة حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة، مشيرا أن زراعة الشمندر السكري تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات، ما دفع إلى اتخاذ اجراءت تضمن تحسين المردودية وتأمين حاجيات السوق المحلي عبر تقديم إعانات إضافية للفلاحين ،إلى جانب عدد من التدخلات لإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج.
وتزامنا مع الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة من طرف فئة عريضة من المواطنين، والمعارضة حول عدم اتخاذها لما يكفي من الإجراءات الكفيلة بتخفيف العبء عن المواطن الذي يعاني من موجة التهاب الأسعار، اختار رئيس الحكومة أن يتحدث عن ما اعتبرها جهودا حكومية ساهمت في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كدعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، مضيفا أنه حكومته " قدمت وما تزال حلولا ذات أثر مباشر"