وعدت الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب لى أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الأربعاء 8 مارس 2023 بالرباط في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي.
"الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد"، يقول بايتاس مضيفا في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.
كما لفت الوزير إلى أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.
للإشارة، كان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.
هذا التقرير السنوي تم إنجازه وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
كما يتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.