استنتج المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول سنة 2021 أن القطاع السياحي في حاجة إلى عمل كبير كبير من أجل تحقيق الأهداف المتضمنة في العقد البرنامج الوطني 2010/2020.
القطاع يساهم حاليا بنسبة 7%، يقول التقرير لكنه أشار إلى أن تنفيذ مضامين العقد البرنامج عرف بعض النقائص لعل أهمها عدم إحداث بعض الهيئات المبرمجة، كالمجلس الوطني للسياحة ووكالات للتنمية السياحية على مستوى الوجهات السياحية الثمانية لتحل محل المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية للسياحة.
وأضاف المجلس أن نظام اليقظة لا يستجيب بشكل كاف لاحتياجات مختلف المتدخلين في القطاع السياحي على المدى المتوسط والمدى البعيد، ذلك أن مرصد السياحة كأداة لليقظة والرصد والتحليل وآلية تساعد على اتخاذ القرار لم يعد مفعلا منذ .2016
كما سجل المجلس محدودية الاستثمار في مجال التنشيط السياحي، إذ لا تزال الاستثمارات السياحية تتركز على إنشاء مؤسسات الإيواء على حساب العرض في مجال التنشيط والترفيه.
وفيما يخص السياحة الداخلية فقد سجل غياب استراتيجية مندمجة خاصة بتطويرها، أخذا بعين الاعتبار البعد الترابي وطبيعة المنتوج السياحي والتواصل والتوزيع والدعم.
وبهذا الخصوص، وفيما يخص تشجيع وتعزيز الطلب على السياحة، قال المجلس إنه لم يتم تفعيل آلية دعم الطلب السياحي الداخلي المتمثلة في إصدار "الشيكات السياحية" من طرف المشغلين لفائدة موظفيهم ومستخدميهم لتمكينهم من دفع النفقات المتعلقة بالخدمات السياحية كليا أو جزئيا، بالرغم من المصادقة على هذا الإجراء في إطار قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الموازية، فقد تم إعداد مجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية تخص مجال الإيواء السياحي )الفندقة(، ولكنها تعرف تعثرا في اعتمادها بسبب التأخر الحاصل في مختلف مستويات مسطرة الاعتماد. كما لم يتم تعميم إطار التقييس على جل المهن السياحية، بحيث يتطلب مزيدا من الانخراط من طرف الوزارة.
وفي مجال تطوير رقمنة قطاع السياحة، فعلى الرغم من أهمية الجهود المبذولة، فإنها تتسم بمحدوديتها نظرا لغياب استراتيجية موحدة وشاملة لرقمنة القطاع السياحي تتولى قيادتها الوزارة الوصية مع انخراط جميع الفاعلين العموميين والخواص.
أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالسياحة بمراجعة آليات الحكامة والقيادة المعتمدة بتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي، وذلك من خلال إحداث هيئات الحكامة على المستويين المركزي والترابي، ومراجعة آليات التخطيط والإحصاء. كما أوصى المجلس بضرورة إعادة تأهيل مرصد السياحة من أجل القيام بمهامه في مجال اليقظة والرصد والتحليل.
وفيما يخص الدعم الاقتصادي والمالي، التزمت الأطراف الموقعة لعقد البرنامج 2020/2022 بتمديد مهلة تسديد ديون قروض "ضمان أوكسجين" إلى غاية 31 دجنبر 2021عوض تاريخ 30 يونيو 2020 .
غير أنه، ومع استمرار الأزمة الصحية وانخفاض النشاط السياحي، أصبح من الصعب على المقاولات تسديد أقساط الديون على المدى المتوسط والبعيد نظرا لكون فائض استغلالها الخام لا يكفي لامتصاص النفقات المالية والاهتلاكات، مما قد يعرض مجموعة من المقاولات للإفلاس.
علاوة