دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى فتح تحقيق معمق، حول ما أثير، مؤخرا، بخصوص شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للديازل الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة، واصفة ذلك بأنه استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيلبإعادة تشغيل محطة لا سامير.
من جهة أخرى، أكد بيان للمكتب الوطني للجمعية أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصديللظاهرة.
بالمقابل سجلت الجمعية إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي وتتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، مطالبة بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
كما طالب المصدر ذاته وزارة الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطين في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقاريرالمفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.
ودعت الجمعية إلى تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.