تزامنا مع وصول أول دفعة "العجول المستوردة" إلى المغرب، تداول عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي،أنباء مفادها أن بعض المستوردين كانوا على علم بقرار الحكومة القاضي بإعفاء استيراد العجول من الرسوم قبل اتخاده.
الفضيحة المفترضة أثارت نقاشا واسعا لدى الرأي العام وصل صداه إلى البرلمان من خلال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي وجه سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة طالبه فيه بتقديم التوضيحات اللازمة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع؛ متسائلا عن الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن، وذلك في إطار حماية المنافسة الشريفة.
بدوره دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى التحقيق في شبهة وجود تسريب قبلي لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح من أجل تمكين بعض من تجار المآسي من تحقيق مزيد من الأرباح، داعيا الحكومة إلى تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحته.
وعبّر فريق الكتاب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، عن قلقه مما يتم تداوله بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد، معتبرا إنَّ هذا الأمر المشتَبَه، في حال ثبوته، سيكون فعلاً ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار.
واستحضر في هذا السياق الأخبار التي راجت حول معطياتٍ متداولة تشير إلى أن "مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية" توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي. وهو ما يعزز الشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة.
للتذكير كان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قد اتخذ قرارا بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مبررا هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء،مما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.