AHDATH.INFO
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تجديد المملكة دعمها للمسلسل السياسي المتعلق بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر وصنيعتها"البوليساريو" من خلال التمسك بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين.
وجدد وهبي خلال كلمته اليوم الاثنين 27 فبراير، بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بسط الرؤية المغربية القائمة على جهود التوصل إلى حل "واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق"، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية، وهي المبادرة التي شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها "الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل" تبعا لما أكده الخطاب الملكي في ذكرى 20 غشت 2022.
وأوضح وهبي أن العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة، بلغ اليوم 91 دولة، إلى جانب فتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية، مضيفا أن هذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية، التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق".كما طالب كل الأطراف، بالانخراط في مسلسل الموائد المستديرة.
كلمة وهبي سلطت الضوء على معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر منذ حوالي نصف قرن، حيث تتم مصادرة حق المحتجزين في التجمع والتنقل، مع التعرض للاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، والتعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، في تناقض صارخ مع ما تشهده الأقاليم الجنوبية من طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية