معطيات مقلقة التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تقلبات الأسعار، حيث وقفت على ارتفاع الأسعار خلال شهر يناير 2023 بنسبة 8.9 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2022. هذ التطورات غير المرحب بها، نتجت أساسا بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة.
وبالمقارنة مع شهر دجنبر 2022، أوضحت المندوبية إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب 5,0 ، عازية ذلك إلى ن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
بالنسبة للمواد الغذائية، ارتفعت أسعارها ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 3.3 في المائة و" الفواكه" ب 2,6 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,6 في المائة، و"اللحوم" ب 1,2 في المائة،و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,6 في المائة، و "الزيوت والذهنيات" ب 0,5 في المائة و"الخبز والحبوب" ب 0,3 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,2 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 3,2 في المائة.
وعلى مستوى المدن، تم تسجيل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب1,2 في المائة، وفي العيون و آسفي ب 1,1 في المائة،وفي طنجة ب 1,0 في المائة،وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب 0,9 في المائة،وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 في المائة،وفي أكادير ب 0,7 في المائة، وفي الرباط وسطات ب 0,4 ،وفي مكناس ب 0.3 في المائة،فيما مثلت الدارالبيضاء الاستثناء بعدما استقرت بها الأسعار خلال شهر يناير الماضي.