AHDATH.INFO
دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تماسك حقوقي بين الدول العربية، وإلى فتح لنقاش كل الملفات الحقوقية المطروحة في العالم العربي، دون انتظار تقييمات الدول الغربية لهذا الوضع.
وأضاف وهبي صبيحة اليوم بقصر المؤتمرات بالصخيرات في افتتاح الدورة العادية الواحدة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تقام لأول مرة خارج مقر الجامعة العربية، أن الغرب يغرق أكثر في مشاكل لن يتمكن من حلها طيلة ثلاثين سنة، متوقعا في هذا الشأن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من أربع سنوات.
وأضاف وهبي الذي كان يتحدث أمام رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن أكثر الملفات الحقوقية المطروحة في الوقت الحاضر لدى الدول العربية ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل مؤكدا أن على الدول العربية أن لا تخجل من مناقشة القضايا المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالزواج المختلط وحقوق الأطفال والشباب، متسائلا في نفس السياق عما يمنع الدول العربية لفتح الباب أمام الطلبة العرب للدراسة دون عراقيل في أي بلد عربي يريدون.
واعتبر وزير العدل في نفس الصدد أن الوضع الحقوقي للمرأة في الدول العربية ورغم أنه "ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، فإن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية، مما ينعكس سلبا على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام، كما لا تزال ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها".
ورحب وهبي بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، داعيا في الآن نفسه "لاعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، آملين من كل دول المنطقة التفاعل إيجابا مع مقترحنا، كما نعلن، بالمناسبة، أننا منكبين على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر".