AHDATH.INFO
احتضن مدرج الندوات، المختار السوسي بكلية الحقوق مراكش يومي السبت والأحد، ندوة وطنية حول موضوع هوية القانون الإداري المغربي ، من تنظيم فريق البحث في القانون الإداري والتدبير العمومي والمنازعات الإدارية، التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بتعاون مع ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية.
ظروف انعقاد هذه الندوة الوطنية، وفق اللجنة المنظمة، فرضتها المستلزمات العلمية في القانون الإداري التي تفرض إعادة التفكير في أسسه وخصائصه، وذلك بهدف إعادة تموقعه في النظام القانوني العام للدولة، بمعنى آخر نكون أمام ضرورة التفكير مليا في التحولات التي يعرفها على مستوى هويته ومرجعياته ووظائفه وأدواره، ووفق هذا التوجه ستناقش الندوة أربعة محاور، أسس ومرجعيات القانون الإداري المغربي، وإسهامات الفقه والقضاء في تطوير القانون الإداري المغربي، والإتجاهات القضائية الحديثة في المادة الإدارية وأثرها في التدبير العمومي، تم تحديات القانون الإداري في ظل تطور أدوار الدولة ومجالات تدخلها، وجاءت مقاربة هذه المحاور من طرف نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والأكاديميين، بالإضافة إلى ثلة من القضاة والممارسين والمهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي.
استهلت الندوة، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني، ليعطي الدكتور عبد الكريم حيضرة منسق فريق البحث في القانون الإداري والتدبير العمومي والمنازعات الإدارية، انطلاقة الندوة العلمية مستهلا إياها بكلمة شكر للجنة المنظمة وللحضور الكريم، من قضاة وعلى رأسهم الأستاذ محمد رافع قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، وأساتذة جامعيين من داخل مراكش ومن خارجه وطلبة ومختلف المنابر الإعلامية، تلتها كلمة افتتاحية لعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، متوجها بالشكر لرئيس شعبة القانون العام ولكل أعضاء اللجنة المنظمة والسادة القضاة والمحامين وعميد كلية العلوم القانونية بالقنيطرة ووسائل الإعلام، وأثنى على اللجنة المنظمة لحسن اختيارهم موضوع الندوة، الذي يكتسي أهمية خاصة بحكم أن القانون الإداري ينفرد بالعديد من الخصوصيات تميزه عن باقي القوانين، مبرزا أوجه الإختلاف بين القانون الإداري والقانون المدني ، مشددا على ضرورة تحديد هوية القانون الإداري المغربي نظرا لعلاقاته المتشعبة ، مضيفا أن النقاش سيفضي إلى نتائج تغني الحقل المعرفي.
بدوره، أشار رئيس شعبة القانون العام، في كلمة ترحيبية إلى التساؤل عن مفهوم الهوية، مبرزا تطور الدولة وهو ما يستدعي تطوير القانون الإداري وإدخال مجموعة من المفاهيم وآليات الإشتغال ، مضيفا أن القانون الإداري أمامه مجموعة من التحديات التي يجب أن يتكيف معها، وبالتالي أصبحت خصوصية القانون الإداري المغربي تعرف تطورا في الآونة الأخيرة .
كلمة الدكتور محمد الغالي، مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، رحب من خلالها بالحضور ، منبها إلى طبيعة عنوان الندوة، من خلال قراءة في مصطلح هوية، أي هوية القانون الإداري، لأنه يختزل كلمة مفتاحية تحيلنا إلى الذات ومرتبط بحقول معرفية لا نرجع لها كثيرا في أبحاثنا، وأن مصطلح هوية جدير بالإهتمام في القانون الإداري المغربي، كون القانون الإداري غير مقنن، متسائلا عن مخاطر هذه الخاصية المتمثلة في عدم تدوين القانون الإداري، خصوصا عندما نضع هذه المسألة في معايير نظام الحكامة ( الشفافية – النزاهة ... ) فمسالة الهوية يضيف الدكتور محمد الغالي مرتبطة بالذات والإستقلالية ، والإشكال المطروح وفق تصوره من خلال عقود من الممارسة، هو إلى أي حد نتحدث عن كون القانون الإداري المغربي مستقل ؟ سواء في المنازعات الإنتخابية أو في مجال الفصل بين السلطات ؟ وما هي عناصر ومقومات استقلاليته .
رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، ذكر من خلال كلمته بالعديد من التظاهرات العلمية التي استضافتها جامعة القاضي عياض، مبرزا أن البحث في هوية القانون الإداري هو البحث أيضا في هوية القضاء الإداري، شاكرا اللجنة المنظمة على حسن اختيار عنوان موضوع الندوة.
وقبيل إعطاء الكلمة للأستاذ محمد رافع، قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، نوه د عبد الكريم حيضرة بجرأة أحكامه التي تكون كمرجع في التدريس والبحث، وهو ما أكده المتدخل من خلال انفتاح المكتب الجهوي، وناشد اللجنة المنظمة من أجل تنظيم ندوة حول هوية القضاء الإداري، متطلعا أن يجد موضوع هوية القانون الإداري أجوبة شافية وكافية من خلال المداخلات، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن القانون الإداري بمعزل عن السياسات العمومية ، هل هي علاقة انسجام وتكامل ؟ أوهي علاقة تنافس وتضاد ؟ فالقانون الإداري وهويته لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن التدبير الأمثل للشأن العام، مستطردا أن القانون الإداري أحب من أحب وكره من كره فهو قانون يتسم بالجدية والسبق والفعالية والنجاعة، وطرح الأستاذ محمد رافع العديد من الأسئلة حول مدى تطرق القانون الإداري المغربي إلى جميع المجالات كقانون إجتهادي ؟ وهل القانون الإداري المغربي استطاع أن يستوعب التطور الذي يعرفه الشأن العام ؟ أم هناك بعض الأمور التي شهدت نوعا من التراجع على مستوى هذا القانون ؟ متسائلا أيضا حول مدى استقلالية السلطات فيما بينها ؟ ووقوف المشرع بالمرصاد أمام إجتهادات القضاء الإداري ، وهل يمكن للقضاء أن يحكم على الدولة ؟ هي مجموعة من التساؤلات والإشكالات والنقاشات ، املتها التحولات والتطورات في مجال الحقوق والحريات، ويبقى القضاء الإداري وفق نفس المتدخل قضاء متميزا عن القضاء العادي في اجتهاداته .
وقبيل انطلاق الجلسات العلمية، تدخل الدكتور عبد الكريم حيضرة معتذرا باسمه وبإسم اللجنة المنظمة التي توصلت بأكثر من مائة مقترح للمشاركة في الندوة وهو ما لايمكن الإستجابة له، وتقدم بالشكر لعميد الكلية على دعمه المادي والمعنوي ولرئاسة الجامعة والمختبر والطاقم الإداري واللجنة المنظمة والطلبة ووسائل الإعلام.
كما عرفت مختلف الجلسات العلمية حضورا مكثفا للأساذة الباحثين والطلبة، خاصة طلبة ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وتفاعل من خلالها الحضور مع مداخلات الأساتذة الذين أغنوا الحقل المعرفي وسلطوا الضوء على موضوع الندوة، ليتم تقرير بعض التوصيات الهامة كتجميع مداخلات الندوة وإصدارها، وإحداث جدع مشترك يضم المسطرة المدنية والقضاء الإداري، إضافة إلى بعض التوصيات الهامة.