عقد مجلس الشراكة المغربية البريطانية دورته الثانية بالرباط، اليوم الخميس تحت رئاسة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و نايجل هدلستون Nigel Huddleston وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بهدف تتبع الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات الحكومتين.
وخلال هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن ارتياحهما التام للشراكة المتينة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، والتي ما فتئت قوتها تتعزز بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021. وارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريباً منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد مزّور أن المغرب والمملكة المتحدة تربطهما علاقات صداقة وتعاون ممتازة تُوِّجت بدخول اتفاقية الشراكة التي تربط البلدين حيز التنفيذ. وأضاف في هذا الشأن أن " لقاء اليوم يعكس مدى الاهتمام القوي الذي يُولَى، من كلا الجانبين، لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية على أساس مقاربة ذات منفعة متبادلة، مما يشكل فرصة حقيقية لجعل هذه الشراكة مُحفِّزا لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين بلدينا".
وأضاف أيضا أن " المملكة المتحدة شريك استراتيجي رئيسي للمغرب. ونحن نتطلع إلى الانتقال من علاقة تجارية أساساً إلى علاقة شراكة اقتصادية أكثر شمولية. ويمثل بلدنا قاعدة صناعية تنافسية للمملكة المتحدة بالنسبة للاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق المحتملة، وذلك بالنظر لمؤهلاته وإمكاناته السوسيواقتصادية وشبكته الخاصة باتفاقات التبادل الحر".
ومن جانبه، صرح نايجل هدلستون قائلا: "لقد سُررت بالحديث مع معالي الوزير مزّور في الدورة الثانية لمجلس الشراكة البريطانية المغربية المنعقدة اليوم. وفي الوقت الذي ما فتئت علاقتنا التجارية تتعزز، فهذه المحادثات تمثل مرحلة هامة لرفع مستوى التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين مملكتينا. ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية حاليا 2,7 مليار جنيه إسترليني، وكان هذا اليوم مناسبة رائعة لتعزيز التقدم المحرز من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة".
وتدارس الجانبان آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمارات. واتفقا، في هذا الشأن، على ضرورة الاستفادة الُمثلى من اتفاقية الشراكة التي تربطهما، توطيداً لعلاقاتهما الاقتصادية وتحفيز شراكة متنوعة ومبتكرة تراعي في آن واحد إمكانات ومؤهلات البلدين والفرص التي توفرها الظرفية الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، اتفق المغرب والمملكة المتحدة على العمل سويا من أجل تكامل أفضل لاقتصاديهما، وتعزيز سلاسل القيمة بين الطرفين وتحسين الولوج إلى الأسواق المستهدفة. كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون المتعدد القطاعات والعمل على التقريب بين دوائر الأعمال وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين المملكتين.
كما استعرض الطرفان السبل المختلفة لتعزيز التعاون القطاعي، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة..