AHDATH.INFO
بعد الأزمة التي تسبب فيها الناشطة أميرة بوراوي، واستدعاء النظام العسكري لسفيره بباريس،و كذا توتر العلاقات مع تونس، قرر هذا الأخير البحث عن مخرج يفتح له باب المصالحة ، عبر اتهام الصحافة الفرنسية بالسعي لتوتير الأجواء بين شنقريحة وماكرون وقيس سعيد.
واختار وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إلقاء اللوم على الإعلام الفرنسي، حول حقيقة ما حدث على الحدود التونسية - الجزائرية وتدخل الرئيس عبدالمجيد تبون لمنع المضايقات بحق التونسيين، حتى عندما كان يشير إلى التدخل الرئاسي، وفق ماتقله موقع العرب اللندني.
واعتبر بوسليماني بأن الصحافة الفرنسية حاولت استغلال قضية الناشطة الجزائرية – الفرنسية أميرة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس. ووصف هذه المحاولات بـ“اليائسة”، متجاهلا حقيقة ما تعرض له مواطنون تونسيون على الحدود الجزائرية من معاملة مسيئة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرز التناقض واضحا في حديث الوزير الجزائري بأن العلاقات الجزائرية - التونسية متينة خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة وقوله “لن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل الإعلام الفرنسية!”، وأكد تدخل الرئيس تبون بتسهيل عبور المواطنين التونسيين وعدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر بمراكز الحدود، وفي نفس الوقت أغفل السبب الذي دعا تبون للتدخل وإعطاء هذا الأمر. ويشير كلام بوسليماني إلى تقرير صحيفة لوموند الفرنسية الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام، الذي ذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو شخصيا من سمح للناشطة بوراوي بمغادرة التراب التونسي.
لكن تحليلات تشير إلى أن هذه الرواية غير دقيقة حيث تمت إقالة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بعد تلك الحادثة. والوزير المعين الجديد في تونس نبيل عمار، بدأ مهامه بمكالمة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، كإشارة واضحة من الجانبين على عدم تضرر العلاقات.
واستمر وزير الاتصال الجزائري بهجومه على الصحافة الفرنسية، معتبرا أنها تقوم بحملة شعواء لضرب العلاقات بين الجزائر وتونس. وقال “نحن لم نتفاجأ بما قامت به الصحافة الفرنسية، فكل شيء كان مكشوفا لنا من قبل، اليوم فقط أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة بوراوي”.
وتحدث عن سعي الصحافة الفرنسية لتغليط الرأي العام الدولي بإطلاق وصف الصحافية على بوراوي، وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة، وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك، حسب قوله.
وفي نفس الوقت الذي أكد فيه الوزير الجزائري أن العلاقات مع تونس في أحسن حالاتها، تحدث الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولات للتضييق على التونسيين القادمين من الجزائر عبر المعابر الحدودية قبل أن يصدر الرئيس الجزائري أوامر بعدم إزعاج المواطنين التونسيين الراغبين في العبور إلى الجزائر.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس أخبارا عن العشرات من الأسر العالقة على المعابر بين البلدين على خلفية أزمة الناشطة الجزائرية بوراوي.
وذكرت وسائل إعلام تونسية بأن السلطات الجزائرية منعت قرابة 200 سيارة من العبور إلى الجزائر.
وتحدث مواطنون تونسيون إلى وسائل إعلام محلية تونسية من المعبر الحدودي “ببوش” أنهم عالقون منذ الخميس الماضي في المعبر، بعد أن طلبت منهم السلطات الجزائرية إفراغ بضائعهم ومقتنياتهم سواء من أكل أو لباس وانتظارهم لساعات طويل رغم البرد القارس.
وتعرضت السلطات الجزائرية إلى انتقادات حادة من التونسيين. وقال الإعلامي سمير الوافي في تدوينة على فيسبوك “المفروض يا سيد الرئيس الجزائري ألا تقحم المواطنين التونسيين في هذه القضية... وألا تستعملهم في الانتقام من الدولة التونسية”. وأضاف “إذا كنت مصرا على ذلك فهناك وسائل دبلوماسية أخرى ناعمة وبديلة مثل استدعاء سفيرك في تونس للتشاور أو غيرها من الوسائل الحضارية... كما فعلت مع فرنسا التي لم تطرد مواطنيها في الجزائر ولم تعاملهم بنفس الإذلال ولم تجرؤ على إهانة أحدهم في مطاراتك كما تصرفت مع مواطنين تونسيين أبرياء في هذا الصقيع بسبب قرار سيادي تونسي حر سمح لمواطنة فرنسية بالسفر نحو بلدها الثاني فرنسا خاصة أنها غير ممنوعة من السفر قضائيا في تونس رغم محاكمتها بتهمة اجتياز الحدود خلسة... وقد جاءت هاربة من عواقب معارضتها للنظام الجزائري!”.
وبعد ساعات من انتشار أخبار العالقين عند المعبر، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الجزائري تبون أمر بعدم إزعاج أو عرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول أو الخروج من وإلى الجزائر.
وكانت بوراوي في حديثها على قناة “تي.في 5 موند”، قد أكدت أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بمحافظة الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد.
وذكرت المعارضة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم “اختطافها” في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها للجزائر.
وجاء هجوم الوزير الجزائري على الصحافة الفرنسية بعد يومين من اتهام وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر عن الخط الرسمي، المخابرات الخارجية الفرنسية بتنفيذ خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية – الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” (متخابرين) وبعض المسؤولين في هذا الجهاز.
وذهبت وكالة الأنباء إلى حد تشبيه ما حدث مع بوراوي بأنه محاولة من فرنسا لتكرار سيناريو “خليج الخنازير”، في إشارة إلى القصة الشهيرة لتدريب المخابرات الأميركية معارضين كوبيين من أجل تنفيذ انقلاب في بلادهم. وما أثار الجانب الجزائري، تمكن بوراوي خلال 48 ساعة من الحديث في قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية، وذلك دليل بحسب وكالة الأنباء على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة “لخبارجيتها” وبات هدفها واضحا.