دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خلق محاكم مائية تشرف على تطبيق قوانين الماء وتسهر على متابعةتنفيذ القضايا المتعلقة بالماء والموارد الطبيعية الأخرى، مشددا على أن “تصدير زراعات تستنزف الموارد المائيةللمغرب يساهم في ضمان الأمن الغذائي لبلدان أخرى، والقيمة المالية لهذه الصادرات لا توازي بأي شكل منالأشكال قيمتها المائية”.
واكد المجلس في تقرير حول “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، إن “التغيرات المناخية تؤثربشكل واضح على بعض المنتجات الزراعية، و”استغلال المياه الجوفية من أجل السقي الزراعي في المناطق الجافة يساهم في استنزافها مع توالي سنوات الجفاف”.
مشددا على أن التأخر في إيجاد حلول مستدامة قائمة على التوازن الضروري بين أولوية توفير الماء الشروب منجهة، وتشجيع الأنشطة الزراعية من جهة ثانية، من شأنه أن يؤدي على المديين القصير والمتوسط إلى موجات هجرةقروية كبيرة.
وعلى مستوى الحكامة انتقد المجلس “عدم استقرار القطاع الحكومي المشرف على تدبيره، وضعف الالتقائية بينالمتدخلين، مما يجعل الرؤى تتعدد بتعدد الفاعلين وتتغير بتغير الأشخاص”، كما انتقد كثرة المتدخلين وغياب الرقابةعلى الاستغلال والتقييم المستمر للوقوف على نجاعة بعض الاختيارات، معتبرا ان ”هذا الأمر يفرز غياب رؤيةواضحة وبعيدة المدى لتدبير هذا القطاع بالرغم من وجود مخطط وطني مائي”.