Ahdath.info
اختارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ملحقتها الكائنة بمقاطعة حسان، ظهر اليوم اللجوء إلى "سياسة الأبواب" المغلقة، عندما أوصدت أبواب هذه المؤسسة الإدارية في وجه مرتفقيها، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعيات والفعاليات المتضررة من قرار منع البناء على العقار ذي الرسم 13990س، المعروف باسم "العقار المحبس على الشرفاء العلويين" بجماعة سيدي رحال الشاطئ، ولم تفتح أبواب هذه الملحقة إلا بعد أن تفرقت الجموع التي حملت عناء التنقل من سيدي رحال الشاطئ الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد صوب الرباط حيث توجد إدارة الأوقاف، التي يكتفي مسؤولها بإصدار قرارات المنع من مكاتب وثيرة دون أن التفكير في المعاناة التي يتكبدها المئات من المحبس عليهم وكذا المستثمرين وشاغلي هذا العقار.
وحسب ما أورد البلاغ الصحافي المنبثق عن الوقفة، فإن «الاستمرار للحيف والظلم الذي تمارسه المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س الكائن بسيدي رحال الشاطئ، البالغة مساحته 491 هكتارا والمقدرة ساكنته بالآلاف سواء من المحبس عليهم أو من الأغيار»، من خلال القرارات التي وصفها المحتجون ب «الجائرة»، و«التنصل من الإتفاقات السابقة والتماطل واللامبالاة» التي تنهجها الوزارة جاء قرار نقل الاحتجاج إلى الرباط لإيصال أصوات المتضررين من قرارات منع الوزارة.
ويقول المحتجون إن «عدم تنفيذ الوعود الشفوية المتلقاة بعد الوقفة الإحتجاجية السلمية الأولى المنظمة يوم 13 شتنبر 2022، أمام نظارة الأوقاف بسطات وبعد استنفاد جميع المساعي وطرق جميع الأبواب»، إلا أن كل هذه المبادرات تصطدم ب«تعنت المصالح المركزية لوزارة الأوقاف وسياسة الأبواب الموصدة والآذان المغلقة».
ويؤكد المحتجون على أن «تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية الثانية، اليوم الخميس تاسع فبراير، أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف من أجل الدفاع عن حقوقنا المهضومة وتحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة».
وقد ركزت المذكرة المطالبة للمحتجين التي تم وضع نسخة منها بمكتب ضبط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشور السعيد على الدعوة إلى «السحب الفوري للقرار التعسفي الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والموجه إلى عامل إقليم برشيد والقاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س البالغة مساحته 491 هكتارا، والمشمول بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001، والذي تقطنه ساكنة يقدر تعدادها بالآلاف»، ذلك أن «قرار المنع حرم جميع الساكنة، سواء المحبس عليهم والقاطنين من جميع تراخيص البناء وتجهيز العقار بالتجهيزات الضرورية من مستشفى ومدارس وملاعب وماء صالح للشرب و كهرباء...».
كما قال المتحجون إن المنع «أوقف التنمية وعطل الاستثمار، وكان سببا في نسف المقاولة الصغرى والإجهاز على الدخل اليومي للحرفيين وتكريس الفقر والتهميش».
وطالب المحتجون وزارة الأوقاف «بدل المنع بتسليم الإذن الصريح لذوي الحقوق بالبناء والتجهيز على العقار المحبس عليهم وممارسة حقوقهم المشروعة»، و«إلغاء القرارات التي اتخذتها بصيغة أحادية وعطلت بها تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ وكرست الفقر والتهميش»، خاصة «مقرر لجنة التصفية».
وفي السياق ذاته أكدت مذكرة المحتجين على «إلغاء أثمنة المعاوضة الصادرة سنة 2018»، نظرا «لمخالفتها للاتفاقات السابقة والتى ثبت على أرض الواقع استحالة تطبقيها - الى اليوم لم يستطع ولا شخص واحد من بين الالاف تأديتها- واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفاد منه دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله والعمل به عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011»، مع «التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ المعاوضة على قيمة حق الرقبة، فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة والتامة كما وقع خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية» .
اختارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ملحقتها الكائنة بمقاطعة حسان، ظهر اليوم اللجوء إلى "سياسة الأبواب" المغلقة، عندما أوصدت أبواب هذه المؤسسة الإدارية في وجه مرتفقيها، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعيات والفعاليات المتضررة من قرار منع البناء على العقار ذي الرسم 13990س، المعروف باسم "العقار المحبس على الشرفاء العلويين" بجماعة سيدي رحال الشاطئ، ولم تفتح أبواب هذه الملحقة إلا بعد أن تفرقت الجموع التي حملت عناء التنقل من سيدي رحال الشاطئ الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد صوب الرباط حيث توجد إدارة الأوقاف، التي يكتفي مسؤولها بإصدار قرارات المنع من مكاتب وثيرة دون أن التفكير في المعاناة التي يتكبدها المئات من المحبس عليهم وكذا المستثمرين وشاغلي هذا العقار.
وحسب ما أورد البلاغ الصحافي المنبثق عن الوقفة، فإن «الاستمرار للحيف والظلم الذي تمارسه المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س الكائن بسيدي رحال الشاطئ، البالغة مساحته 491 هكتارا والمقدرة ساكنته بالآلاف سواء من المحبس عليهم أو من الأغيار»، من خلال القرارات التي وصفها المحتجون ب «الجائرة»، و«التنصل من الإتفاقات السابقة والتماطل واللامبالاة» التي تنهجها الوزارة جاء قرار نقل الاحتجاج إلى الرباط لإيصال أصوات المتضررين من قرارات منع الوزارة.
ويقول المحتجون إن «عدم تنفيذ الوعود الشفوية المتلقاة بعد الوقفة الإحتجاجية السلمية الأولى المنظمة يوم 13 شتنبر 2022، أمام نظارة الأوقاف بسطات وبعد استنفاد جميع المساعي وطرق جميع الأبواب»، إلا أن كل هذه المبادرات تصطدم ب«تعنت المصالح المركزية لوزارة الأوقاف وسياسة الأبواب الموصدة والآذان المغلقة».
ويؤكد المحتجون على أن «تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية الثانية، اليوم الخميس تاسع فبراير، أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف من أجل الدفاع عن حقوقنا المهضومة وتحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة».
وقد ركزت المذكرة المطالبة للمحتجين التي تم وضع نسخة منها بمكتب ضبط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشور السعيد على الدعوة إلى «السحب الفوري للقرار التعسفي الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والموجه إلى عامل إقليم برشيد والقاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س البالغة مساحته 491 هكتارا، والمشمول بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001، والذي تقطنه ساكنة يقدر تعدادها بالآلاف»، ذلك أن «قرار المنع حرم جميع الساكنة، سواء المحبس عليهم والقاطنين من جميع تراخيص البناء وتجهيز العقار بالتجهيزات الضرورية من مستشفى ومدارس وملاعب وماء صالح للشرب و كهرباء...».
كما قال المتحجون إن المنع «أوقف التنمية وعطل الاستثمار، وكان سببا في نسف المقاولة الصغرى والإجهاز على الدخل اليومي للحرفيين وتكريس الفقر والتهميش».
وطالب المحتجون وزارة الأوقاف «بدل المنع بتسليم الإذن الصريح لذوي الحقوق بالبناء والتجهيز على العقار المحبس عليهم وممارسة حقوقهم المشروعة»، و«إلغاء القرارات التي اتخذتها بصيغة أحادية وعطلت بها تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ وكرست الفقر والتهميش»، خاصة «مقرر لجنة التصفية».
وفي السياق ذاته أكدت مذكرة المحتجين على «إلغاء أثمنة المعاوضة الصادرة سنة 2018»، نظرا «لمخالفتها للاتفاقات السابقة والتى ثبت على أرض الواقع استحالة تطبقيها - الى اليوم لم يستطع ولا شخص واحد من بين الالاف تأديتها- واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفاد منه دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله والعمل به عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011»، مع «التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ المعاوضة على قيمة حق الرقبة، فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة والتامة كما وقع خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية» .