معارضة جزائرية تنفلت من نظام الكابرانات بحماية فرنسية وتبون يحتج على باريس

جن جنون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب انفلات المعارضة أميرة بوراوي من قبضته إثر توقيفها بتونس ومحاولة تسليمها لسلطات القمع الجزائرية.

وقرر تبون استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وأورد البيان "أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.

وباتت الناشطة الحقوقية الجزائرية والصحافية أميرة بوراوي، "تحت حماية السلطات الفرنسية"، وفق ما أفاد محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي وكالة فرانس برس الاثنين.

من جانبه، قال محاميها التونسي هاشم بدرة إن موكلته "حرة وبصحة جيدة".

وأشاد زيميراي بـ"تحرك السلطات الفرنسية" من أجل موكلته التي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد وتواجه عقوبة السجن لعامين في الجزائر.

وكانت بوراوي قد وصلت إلى تونس الجمعة الماضي و"اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".

وأوقفت الشرطة التونسية الناشطة الحقوقية الفرنسية الجزائرية والصحافية أميرة بوراوي حيث كانت تنوي تسليمها لنظام تبون القمعي.

وصلت أميرة بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد.

ووضعت الناشطة الجزائرية البالغة 46 عاما قيد الحبس الاحتياطي ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي قرر متابعتها في حالة سراح وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير.

وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي وكان من المنتظر ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة من مساء الإثنين، وفقا للمحامي.

وقال فرنسوا زيميراي، وهو سفير سابق لبلاده في الدنمارك، إن "موكلتي تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية".

وأضاف "أعلنت بعد ظهر اليوم أنني لن اتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الافراج عنها فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة. وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي".

وأصبحت بوراوي معروفة منذ مشاركتها في حركة "بركات" العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى.

وسجن نظام تبون القمعي أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.