يحل عزيز أخنوش رئيس الحكومة الاثنين 30 يناير بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك في إطار جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وتخصص الجلسة التي تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي، لمناقشة موضوع
السياسة المتبعة في مجال تشجيع وتدبير الاستثمار .
للاشارة، فان مجلس النواب صادق في الدورة الحالية على مشروع القانون الإطار للاستثمار، والذي يهدف حسب محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في كلمته أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أثناء المناقشة العامة أن المشروع يهدف بالأساس إلى ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، إحداث مناصب شغل قارة، و تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وايضا توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، إضافة الى تحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الاستثمار، و تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودولا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الوزير المندب أن المشروع يهدف إلى تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، كما أبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد شامل وواضح لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم، ويقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل إلى 30% من الاستثمار الإجمالي، كما يوجه نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وأشار الوزير المنتدب بأن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون إطار تستوجب مشاركة كل الأطراف، حيث قامت الحكومة باعتماد مقاربة الالتقائية بعقد لجان وزارية ومشاورات واسعة مع عدة فاعلين اقتصاديين، كما أكد على استمرار الحوار مع النقابات والمهنيين في البرلمان. كما شدد الوزير على العمل بعمق لتحسين مناخ الأعمال، سيما وأنه شرط أساسي لتشجيع الاستثمار، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من تحفيز الاستثمارات على المستوى الجهوي.
وفيما يخص مغاربة العالم، أبرز الوزير الجازولي بأن هناك آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم بغية الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وقدرتها على انتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.