Ahdath.info
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في عدة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو، أمس السبت، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على سياسات الحكومة اليمينية الجديدة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل". وذكرت هيئة البث الرسمية أن "عشرات الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو، في مدن القدس وتل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)"، فيما حمّل المتظاهرون حكومة نتنياهو "مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين"، وفق الهيئة الرسمية.
وبحسب هيئة البث، فقد شارك نحو 40 ألف متظاهر في شارع كابلان وساحة هبيما بمدينة تل أبيب، بينما تظاهر نحو 13 ألف شخص في حيفا، كما شارك المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس، وشارك الآلاف في تظاهرة أمام مبنى البلدية في هرتسليا، بالإضافة إلى المئات مقابل منزل وزير القضاء في موديعين.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد؛ تزامناً مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.
ومما يذكر أن أكثر من 100 شخص تظاهروا في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.
و كان نتنياهو قد هاجم بشدة جهاز القضاء، الجمعة، واعتبر أمام عشرات رجال الأعمال أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل هي عائق هائل أمام الاقتصاد".
وجاءت أقوال نتنياهو في أعقاب عريضة وقعها مئات الخبراء الاقتصاديين وحذروا فيها من أن خطة نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء، الذي يوصف بأنه "إصلاح"، ستلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الإسرائيلي.
وزعم نتنياهو، في وقت سابق، أن خطة "إصلاح القضاء"، ستقود إلى "تقوية الاقتصاد الإسرائيلي"، مناقضاً بذلك تحذير بنك إسرائيل من تبعات الخطة على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمن.