AHDATH.INFO
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مذكرة جوابية بتاريخ 25 يناير 2023 عن جواب وزارة العدل المتوصل به بتاريخ 7 فبراير 2022 من لدن مؤسسة وسيط المملكة بشأن التظلم الذي تقدمت به الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل، والتي مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى بخلاف ما يقره القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة .
وفي إطار ترافع الشبكة لفائدة القانون وعن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والشروط المحددة في اجتياز هذه المباراة دون إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي السالف الذكر متمثل في تسقيف السن في 30 سنة ، وأبدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الملاحظات التالية عن جواب وزارة العدل :
أن القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية و الذي أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين في خرق لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات .
وأكدت الشبكة أن توازي الشكليات تفرض أن القانون لا يعدل إلا بقانون مثله ومن السلطة التي أصدرته و الحال أن القرار الإداري الصادر من لدن وزير العدل أقل درجة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلا على أن شرط السن جاء مطلق ولا يمكن تقيده إلا بصدور قانون مؤسسة تكوين القضاة لا الحد من أثاره كما جاء في رد وزارة العدل و بالتالي فإن شرط السن لا يجوز إعماله إلا في الحد الأدنى الذي هو 21 سنة.
وتسجل الشبكة أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين خارج مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لاسند قانوني له، حيث لا يجوز لقرار إداري أنْ يغير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعدُّ مُكمِّلاً للدستور، ووضعه أو تعديله يخضع لمسطرة خاصة وفي مقدمتها التداول بشأنه في مجلس وزاري وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
مما يجعل قرار تسقيف السن شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للقانون ولنصوص لها قدسية دستورية .
وتطرح الشبكة سؤالا عريضا ذا صلة بالموضوع هل سينتظر الناجحون الشروع في التكوين إلى حين إصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة.
وتبعا لذلك طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وفق الاختصاصات المخولة لمؤسسة وسيط المملكة إصدار توصية تعيد الأمور إلى نصابها ومراسلة السيد رئيس الحكومة لاتخاذ مايراه مناسبا في مواجهة الجهة الحكومية المعنية ، احتراما لمبادئ الوثيقة الدستورية و انسجاما مع روح الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467النظام الأساسي لرجال القضاء(نُشِر بتاريخ 13/11/1974) وكذا القانون التنظيمي 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.